-الصفحة الرئيسية > مركز المعلومات > الأخبار

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الأوضاع العامة في المملكة


 

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان
حـــــول
الأوضاع العامة في المملكة


2017/1/25


تابع المركز الوطني لحقوق الانسان تطورات الأوضاع في المملكة في الآونة الأخيرة والتي أبرزها العملية الإرهابية في الكرك وما تبعها من اجراءات أمنية تمثلت بتوقيف اشخاص باعداد غير مسبوقة على خلفية تلك العملية، وكذلك الإعلان عن النية لتبني اجراءات تشريعية ستشمل تعديل قوانين نافذة واقتراح مشاريع قوانين جديدة تتعلق بموضوعات مكافحة الارهاب والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتزامن مع العملية الارهابية والاجراءات الواسعة التي تلتها الاجراءات الاقتصادية التي اعلنت الحكومة عن نيتها مؤخراً والمتمثلة ايضاً نيتها رفع الضريبة على عدد كبير من السلع لمعالجة عجز الميزانية واحتواء المديونية وردود الفعل الشعبية على هذه التوجهات وكذلك اجراءات جديدة بذات الاتجاه بحق مؤسسات المجتمع المدني.


وحيال هذه التطورات والحالة العامة التي سبقت هذه التطورات وتمخضت عنها يود المركز ايراد الآت:


1- يدرك المركز مدى دقة الاوضاع الأمنية وخطورتها خاصة نتيجة تنامي التهديدات الارهابية والحاجة الى الاستعداد وزيادة درجة الجاهزية لدى الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك اتخاذ اجراءات وقائية واستباقية فعالة تحاشياً لتكرار الاختراقات الأمنية التي وقعت. كما يعي المركز معطيات الوضع الاقتصادي الحرج والأعباء الاضافية على الاقتصاد وأنظمة الخدمات العامة والبيئة وفرص العمل التي نتجت عن استضافة اللاجئين السوريين، ومعطيات المالية العامة والحالة الوطنية والتي اجتمعت في لحظة دقيقة محلياً واقليماً ودولياً لتشكل حالة على مستوى تقترب من الأزمة.
كما لاحظ المركز ارتفاع منسوب الحشد الاعلامي والتعبئة والتجيش والتجيش المضاد من قبل الطرفين (الدولة والمجتمع) سواء عبر وسائل الاتصال الرسمية أو الخاصة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
كما رصد أيضاً ردوود الفعل الشعبية الرافضة لاجراءات الحكومة والمعارضة لكثير من السياسات الحكومية، والناقدة لأداء السلطات والمؤسسات والأجهزة بشكل عام، وتعامل السلطات الرسمية والمسؤولين معها والمتعلقة بالمجتمع المدني.
2- يدين المركز العمليات الإرهابية وأي تهديدات فعلية للأمن الوطني ويتفهم الاجراءات التي تتخذها السلطات للحيوله دون أية اختراقات للأمن التي يجب أن لا تخالف الدستور أو تمس حقوق الانسان للأشخاص تحت أي ظرف وإن كانت نتائج الرصد التي قام ويقوم بها المركز في هذا الشأن تشير الى أن تلك الاجراءات قد طالت أشخاصاً كثيرين تم توقيفهم دون أن يعلن عن ارتكابهم أي جرائم محددة، ولم توجه اليهم تهم، ولم تتم احالتهم الى القضاء ضمن ألإسس والقواعد التي ينص عليها القانون، لا سيما مبدأ قرينة البراءة. ومثل ذلك التحضيرات التشريعية التي أعلن عنها رسمياً ويجري تداولها حيث يرى المركز أن الاضافة الاساسية لهذه التشريعات المقترحة هو توسيع نطاق التجريم؛ واذا ما أخذت مجراها الدستوري واصبحت تشريعاً نافذاً فسوف تؤدي الى تضييق المساحة أمام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وممارسة الرقابة الشعبية على أعمال السلطات، وهذه من الحقوق الأساسية للانسان.


3- يقر كثير من الخبراء والمراقبين المستقلين الذين استطلع المركز ارائهم أن هنالك بدائل أقل أثراً على أوضاع المواطنين الاقتصادية (لا سيما الفئات الهشة منهم والذين تزداد نسبتهم في المجتمع) من تلك التي لجأت اليها الحكومة والمتمثلة النية بزيادة الضرائب ورفع الرسوم على العديد من السلع.


4- ادى تزامن الاجراءات الأمنية الاستباقية ألمتخذة والتوقيفات الواسعة لأشخاص من المعارضة والحراك الشعبي ليس لهم صلة بالإرهاب والتهديدات الارهابية، وإنما بتهم مثل ’المس بالكرامة والسمعة‘ ’وتقويض نظام الحكم‘ ؛ واجراءات الحكومة الاقتصادية، بالاضافة الى ممارسات حكومية لا تحظى بالتأييد الشعبي كاتفاقية الغاز مع اسرائيل وطريقة التعامل مع الاعتداء والعبث بعدد من صناديق مراكز الاقتراع في دائرة بدو الوسط خلال الانتخابات النيبابية الأخيرة والتوجهات تجاه نشاطات المجتمع المدني وطريقة التعامل مع اجراءات تهويد الأقصى اضافة الى تواضع اجراءات محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة وتلكؤ جهود الاصلاح، كل ذلك أدى الى تفاقم فجوة عدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى. لذا بات كثير من المواطنين يعتقد أن الحكومات المتعاقبة جميعها منذ مرحلة الحراك الشعبي لم تكن جادة بمحاسبة كبار الفاسدين وجلب الفارين منهم، وأن العجز المزمن في الميزانية وتفاقم أرقام المديونية يمكن معالجته بوقف الهدر المرتبط بالانفاق الرسمي، واتباع سياسية ضريبة مختلفة، وتحصيل أموال الفساد.


5- رصد المركز ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية وكذلك المس بالسمعة والكرامة الشخصية في كتابات وتصريحات البعض من المواطنين خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، يقابل ذلك عدم الشفافية والشح في إنسياب المعلومة وتوفرها من مصادرها الرسمية والدقيقة حول القضايا العامة. ورافق ذلك أيضاً شعور نسبة عالية من المواطنين في ان الحق في تقلد الوظائف العامة – وهو حق اساسي من حقوق الانسان- محصور في فئة أو لون معين من الأشخاص، وتعتمد امكانية حصول المواطن على فرصة أما على العلاقات الشخصية أو على اعتبارات أخرى بعيدة عن اعتبارات المهنية والكفاءة والجدارة بشكل عام الأمر الذي عزز الشعور بالتهميش والاقصاء لدى قطاع واسع من المواطنين. وقد أدى هذا كله الى وجود حالة مجتمعية غير سليمة تتمثل بإنقسام النخبة بين فئتين، فئة: ’غير مقنعة‘ للراي العام بشكل عام تحظى بالمشاركة والتدوير المستمر على مواقع العمل العام وفئة ’غير مقتنعة‘ تشعر بالتهميش والاقصاء وازاء هذه الحالة يؤكد المركز أن التجاوزات على مبدأ التنافس وعدم احترام مبدأ المساواة والجدارة والكفاءة في العمل العام هو أبرز أسباب تفاقم حالة الشكوى والتذمر الشعبي وخروج البعض في ممارسة النقد وحرية التعبير أحياناً على الحدود التي تجيزها وتسمح بها المادة (7) من الدستور الأردني والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلقتين في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتي يجب أن يحاسب مرتكبيها بموجب هذه القواعد القانونية.


6- كذلك يرى المركز أن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى قد اثر على دور المواطن والمجتمع في مساءلة الحكومة، وأن هناك حاجة لضمان استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية لتكونا ملاذاً للمواطنين في جميع الأوقات.


7- أخيراً، هناك حاجة ملحة لإعادة الإعتبار للراي العام والتعامل مع الفجوة التي تتسع بين تطلعات وأولويات وتوقعات المجتمع وبين أولويات الحكومة وسياساتها عبر الحوار الشفاف وبأجندة اجتماعية اقتصادية أمنية متكاملة وعلى أساس الحفاظ على مبدأ الفصل والتوازن القائم بين السلطات في الدستور.









رجوع    

 
   Powered by Raya Solutions