-الصفحة الرئيسية > مركز المعلومات > الأخبار

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



يحتفل العالم في اليوم الثامن من شهر اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة وتكمن اهمية هذا الاحتفال لتأكيد على الانجازات التي تحققت للمرأة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على ابرز العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجهها مما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق المرأة دعمها والتنبه لاوضاعها. فعلى الرغم من نص المادة السادسة من الدستور الاردني على ان " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين "، ومصادقة الاردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007 واقرار وتعديل العديد من التشريعات لتؤكد على حقوق المرأة متساوية مع الرجل، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ، الا اننا ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة . حيث هناك مظاهر عدة الذي تعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدا المساواة وتحدي امام مشاركة المرأة في العملية التنموية ، ولحماية وتعزيز حقوق المرأة فأن المركز الوطني لحقوق الانسان اذ يؤكد على ضرورة تعديل التشريعات التي تمييز ضد المرأة لموائمتها مع الدستور والمعايير الدولية ، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وزيادة اعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة وتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية وتعيين قضاة من النساء في المحكمة الدستورية والمحاكم الدينية ورفد المحاكم الدينية ودائرة الافتاء العام بالموظفات . .وكذلك ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة وكذلك ضرورة حماية حقوق المرأة كافة ولا سيما حقها في الميراث وتبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي .وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ، وكذلك تغليظ العقوبات ضد التحرش الجنسي ضد المرأة ، والتوعية ضد ممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات وزواج المغتصبة للغاصب و الاستمرار في مواجهة ما يعرف بجرائم حماية السمعة والشرف ..كما ويدعو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإعمال وتفعيل حقوق المرأة الريفية و ودراسة اوضاعها وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها بما يعكس ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها بما يكفل تعزيز التنمية المستدامة لرفع الحيف عن المرأة مع الحرص الأكيد على إبقائها منتجة في بيئتها بعيدة عن الاقتلاع والدفع بها إلى عشوائيات المدن. 



رجوع    

 
   Powered by Raya Solutions