-الصفحة الرئيسية > مركز المعلومات > الأخبار

اختتم الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل حول مناهضة التعذيب


 






ضمن أنشطة مشروع كرامة

اختتم الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل حول مناهضة التعذيب

اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل عقدها على مدى يومين لضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي حول مناهضة التعذيب، ضمن أنشطة مشروع كرامة الممول من وزارة الخارجية الدنماركية. وتناولت الورشة عددا من العناوين والموضوعات المتعلقة بمنع أشكال التعذيب على النحو المنصوص عليه في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

كما تناولت الورشة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، والأدوار المفترضة للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار التوعية ببنود اتفاقية منع التعذيب، وحدود الصلاحيات الممنوحة لكافة الأطراف المعنية، والضمانات اللازمة لحماية المشتكين، وآلية منح التعويض للمتضررين. فيما عرض المدربون - خلال الورشة التي تم عقدها في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان - الإجراءات التي يجب أن تتخذ في ظل تحديات ونماذج ماثلة، تستوجب تكاتف جميع المؤسسات بوصف ذلك مسؤولية الجميع.

واتفق عدد من المشاركين على أن التعذيب في الأردن لا يشكل ظاهرة ممنهجة، وهو لا يعدو كونه حالات فردية تجري بشكل معزول في غفلة من عين الرقيب.

وحاضر خلال الورشة التي شارك بها نحو 55 ضابط ارتباط يمثلون عددا من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، كل من نسرين زريقات مفوض الحماية بالوكالة، وإيفا إبوحلاوة المديرة التنفيذية الإنسان، وعيسى المرازيق مدير التوعية والتدريب في المركز، وآخرون. جدير بالذكر أن فريق كرامة انبثق كأحد أبرز مخرجات المشروع، بهدف تحسين أوضاع المحرومين من حريتهم في الأردن. وقد بدأ هذا الفريق عمله عام 2008 تمهيداً لتحقيق أحد اهداف المركز الوطني لحقوق الانسان الرئيسية، التمثل بتشكيل فريق متخصص يقوم بزيارات دورية منتظمة وغير معلنة الى أماكن الاحتجاز بهدف منع التعذيب، ليكون نواة للآلية الوقائية الوطنية المرتقب تشكيلها في حال مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لسنة 2002.

ويعتبر فريق "كرامة" فريقاً رقابياً وقائياً لمكافحة أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحد منها. كما أنه فريق مستقل يتبع فقط المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولى الإشراف العام على أعماله، ويضم (21) عضواً بتخصصات وخلفيات مهنية مختلفة. فمنهم نشطاء في مجال حقوق الانسان، ومنهم أطباء شرعيون، واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون، وصحفيون، ومختصون في إدارة السجون. ويتمتع أعضاء الفريق بالاستقلال الوظيفي والذاتي، وقد تلقوا دورات تدريبية متخصصة على أيدي خبراء دوليين ووطنيين في مجالات متعددة، وخاصة في آليات الرصد والتوثيق، وتقنيات إجراء المقابلات مع المحتجزين، وسبل الكشف عن انتهاكات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 
  

رجوع    

 
   Powered by Raya Solutions