تعليمات المشاريع

تعليمات إدارة وتنفيذ المشاريع في المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2012

صادرة عن مجلس الامناء في جلستة رقم 1 / تاريخ / 4 /4

استناداً لإحكام المادة (22) من القانون رقم (51) لسنة 2006

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات " تعليمات إدارة وتنفيذ المشاريع في المركز الوطني لحقوق الإنسان " لسنة 2012 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس الأمناء.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك.

المركز : المركز الوطني لحقوق الإنسان.

الرئيس : رئيس المجلس .

المجـلـس: مجلس أمناء المركز.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمركز.

المـفـوض الـعـام: المفوض العام لحقوق الإنسان.

الـلـجنـة: لجنة المشاريع.

الـمـشروع: المشروع الذي يتولى المركز تنفيذه من خارج ميزانيته سواء قام بذلك منفرداً أو بالتعاون مع جهة أو جهات أخرى.

فريق المشروع: الفريق المشكل بموجب نص الفقرة "ب" من المادة الخامسة من هذه التعليمات.

المكافأة المالية: المبلغ المالي الذي يصرف للموظف المكلف أو لغيره ممن يجري التعاقد معهم وفقاً للتعليمات النافذة في المركز من مصادر التمويل الخارجية المخصصة لتمويل المشاريع او البرامج او أنشطة المركز البحثية أو التدريبية او الاستشارية ذات صلة بمهام المركز.

 

المادة (3)

تشكل لجنة في المركز تسمى لجنة المشاريع برئاسة رئيس مجلس الامناء وعضوية أربعة من أعضاء المجلس والمفوض العام على أن يكون أحد المفوضين المتفرغين مقرراً لها ويتولى إعداد جدول أعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات.

المادة (4)

تتولى اللجنة المهام التالية:

أ. مناقشة المشاريع المرفوعة لها وإقرارها حسب المبادئ والأسس التي يتضمنها قانون المركز والتعليمات الصادرة بموجبه والصلاحيات الممنوحة للجنة من قبل مجلس الامناء.
ب. اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الترشيحات الواردة من المفوض العام بالموظف المؤهل او المتعاقد من خارج المركز للعمل في المشروع وتحديد المكافأة المخصصة له.
ج. إحالة قرارتها وتوصياتها إلى المفوض العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة، والاتفاقات المعقودة مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشاريع المشتركة.
د. متابعة تنفيذ مشاريع المركز والإطلاع على التقارير الفنية والإدارية والمالية الدورية والختامية لتنفيذ المشاريع، وتقييمها وإبداء الملاحظات حولها.

المادة (5)

يجري التعامل مع المشاريع التي ينفذها المركز او يشارك في تنفيذها على النحو التالي:_

أ‌. يعرض المفوض العام فكرة المشروع الأولية على ضوء الاعتبارات التالية:

  1. مدى مساهمة المشروع في تحقيق غايات المركز وأهدافه ورسالته.
  2. أن لا يكون بين شروط المشروع ما يمس استقلالية المركز وحياديته.
  3. مدى انسجامه مع الخطة الإستراتيجية للمركز.

ب‌. . في حال اقرار فكرة المشروع من قبل لجنة المشاريع يشكل المفوض العام فريقاً للتفاوض على بنود تنفيذ المشروع مع الجهة المانحة.وتكون وثيقة المشروع بالتنسيق مع الجهة المانحة وثيقة المشروع شاملة الخبرات والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع وتكلفتها سواء كانت من المركز أو من الخارج .

المادة (6)

يكلف المفوض العام الموظفين للعمل على المشاريع التي ينفذها المركز بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وفق الأسس التالية:

أ. الاختصاص.
ب. الأقدمية.
ج. عدم الارتباط بعمل إضافي أخر أو مهام ضرورية للمركز.
د.عدم الارتباط بالعمل على مشروع أخر إلا إذا تعذر وجود بديل أخر مناسب.
هـ. مراعاة تساوي الفرص بين أصحاب الاختصاصات المتشابهة.

المادة (7)

أ. لتحقيق أهداف المركز ومهامه للمفوض العام تكليف العاملين في المركز حسب الخبرة والاختصاص والحاجة لتنفيذ المشاريع ضمن ساعات العمل الرسمية وعلى الموظف المكلف تنفيذ ما أوكل إليه ولا يعفى من ذلك إلا بقرار يصدره المفوض العام بناء على ما يقدمه الموظف من اعذار مقنعة.

ب . يقوم الموظف الذي يكلف بالعمل على أحد المشاريع بالعمل في المركز من 10 الى 12 ساعة تعويضية أسبوعيا. وتتولى وحدة الشؤون الإدارية والمالية التحقق من تقييد الموظف بذلك.

المادة(8)

أ. يخصص للعاملين في المركز ما نسبته 50% من مجمل الدخل المتأتي للمركز من صافي الدخل النقدي المخصص للعاملين على تنفيذ المشاريع. وتخصص النسبة الباقية لموازنة المركز نظير فوات المنفعة التي تلحق به جراء عمل الموظفين على نشاطات المشروع بشكل اساسي أثناء ساعات العمل الرسمي.
ب . توزع المكافأة التي يحصل عليها العاملون في المركز لقاء تكليفهم بالقيام بنشاطات المشاريع على كافة العاملين في المركز من الأمانة العامة وفقاً للنقاط التالية: _

  1. 1. المساهمة في إظهار فكرة المشروع وتصنف هذه المشاريع الى الفئات التالية
  2. أ‌- المشروع الذي يساهم في
    دعم موازنة[1] المركز بأكثر من (20000) دينار 3 نقاط
    ب‌- المشروع الذي يساهم في
    دعم موازنة المركز (10000-20000) دينار نقطتين
    ج- المشروع الذي يساهم في
    دعم موازنة المركز بما يقل عن (10000) دينار نقطة واحدة

  3. مدير المشروع[2] 7-9 نقاط.
  4. الإعلام والترجمة والخدمات اللوجستية والأبحاث والسكرتارية 4-6 نقاط.
  5. الخدمات المساندة 1-3 نقاط..
  6. المشروعات ذات الطابع الميداني[3] بنسبة 50% فما فوق وتنفذ خارج العاصمة 3 نقاط.
  7. الجلسات التدريبية: وتحسب التقاط على النحو التالي:
    • من 5 الى 10 جلسات نقطة واحدة
    • من 10- 20 جلسة نقطتين
    • من 20- 30 جلسة 3 نقاط
  8. مقدار راتب الموظف الاجمالي بحيث توزع النقاط وفقاً لمقدار مجمل راتب الموظف على النحو التالي:
    • 800- 1000 دينار 5 نقاط.
    • 600- 799 دينار 4 نقاط
    • 400- 599 دينار 3 نقاط
    • اقل من 400 دينار نقطتين

ج. تحدد قيمة النقطة من خلال تقسيم كافة العائدات المخصصة للموظفين والمتأتية من كافة المشاريع في نهاية العام على مجموع النقاط التي جمعها كافة العاملين في المركز خلال ذات العام.

د. تحسب للموظف النقاط الأعلى من الخبرة الفنية والإدارية التي ينفذها خلال العام لقاء مشروع واحد فقط بغض النظر عدد المشاريع التي يشارك في تنفيذها.

المادة (9)

في حال استدعى العمل على ادارة المشروع او في أي مهمة اخرى التفرغ الكامل يمكن النظر في ذلك على أساس.
أ‌. ألا تزيد مدة المشروع على سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة فقط.
ب‌. يوقف راتب الموظف المستحق له من المركز طيلة مدة تفرغه. تقتطع قيمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأي اقتطاعات اخرى مستحقة للمركز على الموظف بسبب عمله فيه من قيمة المكافأة والتي يحصل عليها من المشروع.
ج. في حال رغب الموظف المتفرغ بشكل كامل للعمل على مشروع الدخول في نظام المكافأة المعمول به في المركز اسوة بزملائه تنظر اللجنة في طلب خطي يقدمه الموظف شريطة ان يزيد راتبه الشهري المتأتي من هذا المشروع 30% من قيمة راتبه الذي كان يتقاضاه من المركز عند مباشرته العمل على المشروع.

المادة (10)

ان موافقة الموظف او العامل في المركز و/او مع المركز على المشاركة في تنفيذ اي مشروع مقرر او يتقرر اعتماده من قبل المركز تعتبر اقراراً مسبقاً ونهائياً بالموافقة على سائر الشروط والتفاصيل التي تتضمنها هذه التعليمات دون حاجة لأي وثيقة معززة او توقيع، ويلتزم الشخص المكلف بالعمل بان يتقيد بسائر ما ورد في هذه التعليمات دون تعلل او جدال، وبكل ما تفرضه مقتضيات وواجبات حسن النية والرغبة في الانجاز على افضل مستوى ممكن وبما يعنيه ذلك من التنفيذ الامن الصادق للتعليمات والأوامر والتكليفات التي تصدر اليه، ولا يحق له الاعتراض او المطالبة بأي مكافأة او امتياز غير ما خصص له ابتداء وبما ينطبق مع ما تتضمنه التعليمات الصادرة عن المركز و/او اي تعديلات تطرأ عليها ولا يحق له التراجع عن التزامه او التنصل من اي من واجباته المقررة بموجب اسس وكتاب تكليفه.

المادة (11)

في حال استوجبت شروط الاتفاق مع الجهة الممولة صرف المستحقات للموظف مباشرة لغايات اجراءاتها المحاسبية والقانونية يمكن تحرير الشيك الخاص بالمبلغ المتأتي من العمل كاملا باسم الشخص بالإضافة الى وظيفته.

المادة (12)

لغايات احتساب المكافآت المتأتية من عوائد المشاريع تسري احكام هذه التعليمات على ما تبقى من أجزاء من المشاريع التي يقوم المركز بتنفيذها اعتباراً من الاول من كانون الثاني لعام 2012[4].

المادة ( 13)

تناقش لجنة المشاريع اي حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها.

المادة (14)

تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ اقرارها من قبل مجلس الامناء ، وتلغى تعليمات إدارة وتنفيذ المشاريع في المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009.

 

[1] - المقصود بدعم الموازنة: مجموع قيمة ما يتأتى للمركز من مساهمات الموظفين في موازنة المركز بالإضافة للدعم الاداري.

[2] - لا يجوز الجمع بين النقاط الواردة في البنود من 2 الى 6. وتحسب النقاط في البنود (2 و3 و4) حسبما ورد في المادة 8/ب/1 من هذه لتعليمات

[3] - لا تعتبر الندوات وورشات العمل التي تنفذ خارج العاصمة من ضمن العمل الميداني.

[4] - يستثنى من ذلك البند الاول من الفقرة ب من المادة التاسعة من هذه التعليمات.