الوطني لحقوق الإنسان: ينظم جلسة بعنوان (قانون ضريبة الدخل الذي نريد)

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان قانون ‘ضريبة الدخل الذي نريد‘، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال التشريع وإدارة الضريبة.

وافتتح النقاش المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى برزات، والذي رحب بالحضور وأكد على أهمية بلورة موقف واضح في إطار الحوار الوطني لقوى المجتمع المدني المختلفة حول مشروع قانون الضريبة المقترح، وبحكم مسؤولية المركز الاجتماعية كونه منصة للحوار وبناء التوافق الوطني، انطلاقا من حقيقة أن قانون الضريبة يؤثر بشكل واسع على مجمل منظومة حقوق الإنسان في أي دولة.

وتم في هذه الجلسة التي أدارتها النائب وفاء بني مصطفى عضو مجلس أمناء المركز، مناقشة العناوين والمحاور الرئيسية لمثل هذا القانون لاسيما تشريع عصري، حديث، ومنسجم مع الدستور، ويحقق العدالة، ويعالج التشوهات في التشريع القائم، ويكون منسجما مع الدستور ويتسم بالبساطة بحيث يكون في متناول فهم كافة فئات المجتمع والشرائح المكلفة، ويحفز الاقتصاد، ويتسم بالثبات والاستمرارية والاستقرار والتوازن بين عناصر المنظومة الضريبية.

وشملت قائمة المتحدثين مازن ارشيدات نقيب المحامين، والخبير الاقتصادي محمد البشير، والمحامي هاشم حمزة رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، كما شارك في النقاش والمداولات أعضاء مجلس أمناء المركز، ونواب وأكاديميون من عدد من الجامعات الأردنية الرسمية، وخبراء ضريبة، وممثلون عن نقابة المحامين وغرفتي التجارة والصناعة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتوافق الرأي على تشكيل تحالف وطني مفتوح يقوم بالمشاركة في تقديم مقترحات عملية في إطار الحوار الوطني حول مشروع قانون الضريبة المقبل، يتولى المركز الوطني توفير التسهيلات اللوجستية لعمل هذا التحالف.