الخطة الإستراتيجية للمركز (2005 - 2008)

المقدمة :

في سياق التطور الذي طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في السنوات الأخيرة، تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون المؤقت رقم (75) لسنة 2002 وأصبح بذلك الخلف الواقعي للجنة الملكية لحقوق الإنسان.

وقد باشر المركز أعماله في 1/6/2003، ويهدف قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بصورة أساسية، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستوى الأداء العام نحو هذه الحقوق في الدولة والمجتمع.

كما يسعى بحكم قانونه إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، والعمل على تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة، لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يسعى إلى انضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن.

وقد قام المركز منذ أن باشر أعماله بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف أقاليم المملكة، وهو يتعاون في سبيل تحقيق غاياته مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، كما يتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في الأردن، ومع منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية.

وكان لابد بعد هذه التجربة على قصرها وبما توفر لها من خبرات ودروس مستفادة، من وضع خطة إستراتيجية لثلاث سنوات (2005- 2008) مستندة إلى رؤية (Vision) تسهم في خلق واقع جديد يتعامل بكفاءة أكبر مع تحديات المستقبل. وتتلخص هذه الرؤية ((The Vision باستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين جميع أبناء المجتمع الأردني دون أي تمييز.

الرسالة:

كما تتلخص رسالة المركز(The Mission ) في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.

وسيعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه من خلال عدد من التوجهات من أهمها

  1. زيادة وتفعيل دور مجلس الأمناء ولجانه.
  2. رفع كفاءة العاملين في المركز من خلال التدريب وتقييم الأداء،والمشاركة في النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات حماية حقوق الإنسان والتوعية .
  3. تطوير نظم التوثيق ومعالجة المعلومات ، واستخدام المكنة في العمل اليومي بين وحدات المركز.
  4. اعتماد الأولويات في تحديد معايير اختيار البرامج في الخطة.
  5. إيجاد أطر تنسيق وتعاون وتواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني.
  6. توفير قاعدة معلومات تتضمن مصادر الخبرات والموارد المتوفرة واللازمة ، والاستغلال الأمثل لها في مختلف نشاطات المركز.
  7. تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية مع الجهات المانحة الوطنية والدولية. 
  8. 8العمل على توفير التمويل الكافي لتنفيذ برامج الخطة. 

آليات تنفيذ الخطة  (2005 –2008) أ- يقضي لتنفيذ الخطة اعتماد ما يلي :

  1. تحديد أولويات التحرك.
  2. تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار.
  3. جدولة البرامج والمسؤوليات في إطار زمني محدد .
  4. إعداد ميزانية مالية على المستوى الإداري والتنفيذي لكل برنامج.
  5. تقييم تنفيذ الخطة وبرامجها بشكل دوري وسنوي. 

ب- يتم تنفيذ الخطة ميدانيا من خلال ما يلي:

  1. الأبحاث والدراسات Study & Research:
  2. إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة و تأمين مصادر معلومات لحملات الضغط والتأثير من خلال إنشاء بنك معلومات وتزويد المكتبة بآخر الإصدارات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية........ .

  3. التمثيل والمشاركة Representation :
  4. ضمان تمثيل ومشاركة المركز في الاجتماعات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساهمة في التنظيم وإبداء الرأي وتقديم التوصيات .

  5. التشبـيــك Networking :
  6. بناء التحالفات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والربط والتنسيق معها من خلال إقامة الأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية.

  7. تنظيم حملات موجهة للتأثير بالرأي العامCampaigning :
  8. العمل على تنظيم وإدارة حملات موجهة للتوعية بحقوق الإنسان للتأثير في الرأي العام، بحيث تتضمن برامج وأنشطة وإعداد ومضات إعلامية ( Spots) حول قضايا حقوق الإنسان .

  9. إستراتيجية إعلامية واتصال :Media & Communication Strategy 
  10. وضع خطة إعلامية للمركز تتضمن تحديد الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان (وثائق، أوراق مفاهيمية، كتيبات، استطلاعات رأي، مذكرات وبيانات) والإعلان عن الحملات التي يقوم بها المركز وتحديد كيفية الوصول للفئات المستهدفة وما هي الرسائل المطلوب إيصالها إليهم، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة من خلال بناء شراكه واضحة معها لتحقيق أهداف الخطة.

  11. الحشد والتأثير على السياسات وصناع القرار وذلك من خلال :
  12. أولا: إعداد ملفات جاهزة، محددة وعملية وواضحة عن مختلف قضايا حقوق الإنسان والمهام التي يتابعها المركز وتزويد صناع القرار بها مع التوصيات المحددة.
    ثانيا: التواجد في دوائر صنع القرار والانخراط الدائم في اللجان الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
    ثالثاً: إدامة الاتصال والمخاطبة مع المسؤولين حول أنشطة واهتمامات المركز .

  13. تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية:
  14. تحديث وتطوير موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان على الشبكة الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن فاعلية التشبيك والتوعية والتواصل مع الرأي العام الوطني والمنظمات والمؤسسات الدولية.

  15. تنمية قدرات العاملين:
  16. بناء قدرات العاملين وتمكينهم وتدريبهم بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بمهمات ومهارات الرصد والتوثيق وإعداد وكتابة التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
  17. بناء قاعدة معلومات في المركز تتميز بالشمولية والمصداقية بحيث تشكل أنشطة المركز ومجالات اهتمامه مرجعا وطنيا عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لكافة الأفراد والجهات الوطنية والدولية.

  18. تفعيل الولاية القانونية للمركز.

المحاور الأساسية والأهداف

وعلى هذا الأساس قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بإعداد خطة استراتيجية ، تتضمن المحاور الأساسية التالية:

أولا: التربية والتعليم على حقوق الإنسان.

ثانيا: تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.

ثالثا: بناء القدرات المؤسسية للمركز، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

رابعا: الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات (الأطفال،النساء،المعاقين، كبار السن).

خامسا: تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية.

سادسا: الحقوق الاقتصادية والتنمية.

سابعا: إعداد التقارير.

المحاور والأهداف

المحور الأساسي الأول:

التربية والتعليم على حقوق الإنسان.

الهدف الأساسي:

إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

المحاور الفرعية:

  1. مضمون المناهج التعليمية.
  2. تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
  3. إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المستويات التعليمية الثلاث: أساسي، ثانوي، جامعي.

الأهداف الفرعية:

  1. تحليل مضمون المناهج التعليمية.
  2. تحديد المضامين والأساليب لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجتها.
  3. تقييم مردود التربية على حقوق الإنسان.
  4. تعزيز الوعي بأهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لدى صناع القرار، والمعلمين والإدارات التربوية، والرأي العام.

الفئات المستهدفة :

الإدارات التربوية ذات العلاقة، الطلبة،المدرسون،مد راء المدارس،المرشدون التربويون،المسؤولين عن النشاطات المدرسية.

الشركاء :

وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة التنمية السياسية، لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ، الجامعات.

الأنشطة :

  1. إجراء مسح لتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتحديد المضامين والأساليب اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج وفق المعايير الدولية.
  2. إجراء استبيان قبلي وبعدي على الطلاب (عينة ممثلة).
  3. عقد ثلاث موائد مستديرة مع صناع القرار (برلمانيين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة التنمية السياسية، وزارة التعليم العالي).
  4. عقد (دورتين) لإعداد أربعين (40) مدرباً (TOT) من وزارة التربية والتعليم.
  5. عقد لقاءات عمل (اثنين على الأقل) مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتحديد كيفية تنفيذ نتائج الدراسة.
  6. إقامة ثلاثة ندوات تلفزيونية حول مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

المؤشرات للأهداف الفرعية:

  1. تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية من الشركاء الرئيسيين لوضع أجنده العمل.
  2. تحديد المفاهيم والقيم التربوية التي لا تنسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
  3. تبني مقترحات وتوصيات محددة حول البرامج التي يمكن من خلالها إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.
  4. التزام صناع القرار والجهات المعنية بالتعليم بتنفيذ أجنده العمل الوطنية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.

المؤشرات للأنشطة:

  1. توزيع الاستبيان على عينة (ذات دلالة إحصائية) من الطلاب والخروج بنتائج من الاستبيان.
  2. تحديد مفاهيم حقوق الإنسان الواجب إدماجها في المناهج التعليمية (إجراء الدراسة بمشاركة خبراء متخصصين).
  3. تخريج (40) مدرب من دورة (TOT)
  4. قيام خريجي دورة TOT بتنفيذ برامج تدريبية موجهة للمعلمين والمشرفين التربويين .
  5. مشاركة فاعلة من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي من خلال متابعة وسائل الإعلام لموضوع تعديل المناهج التربوية.
  6. مشاركة فاعلة من قبل الشركاء في لقاءات العمل للخروج بخطة عمل واضحة المعالم لآليات تنفيذ النشاطات ضمن جدول زمني محدد.
  7. بالنسبة للدورات التدريبية:
  8. أ . حجم طلبات المشاركة.
    ب . عدد المشاركين.
    ج . تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
    د . الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
    هـ. زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع من الدورات.

  9. نتائج تقييم الأثر البعدي.

المحور الأساسي الثاني:

تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.

الهدف الأساسي:

- حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

المحاور الفرعية:

  1. إقرار وإنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
  2. تحليل التشريعات.
  3. إصلاح نظام العدالة الجنائية.
  4. تعزيز شبكات الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك.
  5. تمكين ضحايا الانتهاكات.

الأهداف الفرعية:

  1. جعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جزأًًً من النظام القانوني الوطني (إنفاذ الاتفاقيات الموقعة، والانضمام للاتفاقيات الجديدة).
  2. مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  3. تطوير إدارة العدالة.
  4. توفير المساعدة القانونية والدعم القضائي للفئات المحتاجة وتطوير قدرات شبكة التعاون والدعم بهدف توفير المساعدة القانونية.

الفئات المستهدفة:

القضاة (شرعيين، نظاميين، قضاة المحاكم الخاصة)، أعوان القضاة، الإدارات الأمنية (الأمن العام والمخابرات) إدارات التشريع والرأي، منظمات حقوق الإنسان، البرلمانيون، الأكاديميون، الحكام الإداريين.

الشركاء:

وزارة العدل، المجلس القضائي، الأمن العام، مجلس النواب، مجلس الأعيان، كليات الحقوق، وسائل الإعلام، نقابة المحامين.

الأنشطة:

  1. إجراء مسح لتحديد التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتحديد التشريعات الأولى بالمراجعة.
  2. تحليل ستة تشريعات سنوياً.
  3. عقد ستة ندوات سنوياً لمناقشة نتائج التحليل للتشريعات الستة وإصدار توصيات.
  4. عقد ثلاث موائد مستديرة مع البرلمانيين.
  5. إصدار نتائج المسح.
  6. عقد ستة دورات تدريبية للقضاة حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
  7. المشاركة في برامج إعداد القضاة التي ينظمها المعهد القضائي.
  8. عقد ثلاثة دورات تأسيسية حول قضايا حقوق الإنسان لأعضاء شبكة التعاون والدعم (المحامين).
  9. عقد ثلاث دورات تدريبية للبرلمانيين (دور التشريع والرقابة في حماية حقوق الإنسان).

المؤشرات للأهداف الفرعية:

  1. استكمال الإجراءات الدستورية من قبل مجلس الأمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية الستة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  2. تقديم مقترحات وتوصيات لتعديل وتطوير (18) تشريع وطني (بواقع ستة تشريعات في كل سنة) لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية والعمل على تبنيها من السلطات المختصة.
  3. الوصول إلى معيار وطني لمدة المحاكمة.
  4. زيادة عدد القضاة المؤهلين بموضوعات حقوق الإنسان.
  5. تطوير نظام مساءلة القضاة.
  6. زيادة عدد الأشخاص والجهات التي تقدم المساعدة القانونية المجانية.
  7. زيادة عدد مشاركات أعضاء الشبكة في تنفيذ واجبات ومهام عمل المركز(رقابة- رصد- بحث، تدريب).

المؤشرات للأنشطة:

  1. تحديد قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة والتطوير ضمن مدة الخطة.
  2. تحليل ستة تشريعات سنوياً من قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة.
  3. إصدار وتوزيع المطبوعات.
  4. توافق الخبراء والمختصين على أهمية الأخذ بتوصيات ونتائج تحليل التشريعات.
  5. استقطاب المشرعين للندوات والموائد المستديرة.
  6. إصدار عدد من التشريعات التي تتلاءم مع حقوق الإنسان.
  7. التوصل إلى صيغة تفاهم مع وزارة العدل والمجلس القضائي حول دور المركز في برامج إعداد وتطوير القضاة.
  8. أ- زيادة منتسبي الشبكة.
    ب- زيادة مساهمة المنتسبين في توفير خدمات المساعدة القانونية.
    ج- تدريب (28) محامياً من أعضاء الشبكة حول قضايا حقوق الإنسان.
    د- مباشرة أعضاء الشبكة مهامهم التطوعية في توفير الدعم والاستشارة القانونية والتمثيل القضائي.
  9. التحقق من مراعاة القضاة لمبادئ حقوق الإنسان عند إصدارهم القرارات.
  10. بالنسبة للدورات التدريبية:
  11. أ- حجم طلبات المشاركة.
    ب- عدد المشاركين.
    ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
    د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
    هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
    و- تدريب (120) قاضي (نظامي، شرعي، وأعوان القضاة) بحيث يصبحوا مؤهلين في قضايا حقوق الإنسان من كافة أقاليم المملكة.

المحور الأساسي الثالث:

بناء ودعم القدرات المؤسسية للمركز وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

الهدف الأساسي:

رفع الكفاءة التنفيذية للمركز ومؤسسات المجتمع المدني حتى تصبح أكثر فعالية في محيطها.

المحاور الفرعية:

  1. تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في المركز (الإدارة والتخطيط).
  2. تطوير أنظمة وآليات عمل المركز.
  3. التمكين في مجال الرصد والتوثيق.
  4. التكوين النظري (المجال المعرفي) والميداني والتطبيقي (تبادل الخبرات على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي) في قضايا حقوق الإنسان.
  5. تفعيل الولاية القانونية للمركز وفقا للمعايير الدولية (الصلاحيات والاختصاصات،التمويل، الاستقلال، التعاون).
  6. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني (في نشر ثقافة حقوق الإنسان).
  7. إعداد وتنظيم والقيام بحملات توعية.

الأهداف الفرعية:

1- تطوير مهارات وقدرات العاملين في المركز فنياً و إدارياً في المجالات التالية:

فنياً إدارياً

- الرصد والتوثيق. - كتابة المذكرات والتقارير الداخلية.
- التحقيق في الشكاوى. - إكساب 

  1. إصدار دليل إعداد التقارير.
  2. إصدار ثلاثة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن (خلال سنوات الخطة الثلاثة).
  3. التزام العاملين في المركز بنماذج التقارير والمذكرات المعتمدة. العاملين المهارات للقيام بمهامهم الوظيفية.

- إعداد التقارير الخاصة بحقوق - كتابة المشاريع.
- الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
- تحليل التشريعات.
- تدريب المدربين ((TOT

2- تطوير الهيكل التنظيمي للمركز (وحدات العمل في المركز وتوصيفها وتحديد مهامها).
3- إيجاد أطر تنسيق وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

الفئات المستهدفة:

جميع العاملين في المركز، أعضاء شبكة التعاون والدعم، نشطاء حقوق الإنسان في الأردن (منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الخدمات الرعائية (الجمعيات الخيرية).

الشركاء:

منظمة العمل الدولية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليونيفيم، اليونسكو، اليونيسيف، منظمة العفو الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوضية الأوروبية في الأردن.

الأنشطة:

  1. إصدار سلسلة من المطويات/ الكتيبات/ تحت عنوان مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان.
  2. إصدار دليل حول إدارة حملات حقوق الإنسان.
  3. إصدار دليل حول التخطيط الإستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
  4. إصدار دليل توجيهي حول كتابة التقارير عن حقوق الإنسان.
  5. عقد دورة تدريبية واحدة في مجال المراقبة والرصد والتوثيق.
  6. عقد دورة تدريبية واحدة في مجال إعداد التقارير الإدارية والفنية في المركز.
  7. عقد دورة تأسيسية في مجال حقوق الإنسان للعاملين في المركز.
  8. عقد دورة متقدمة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في المركز.
  9. عقد دورتان تدريبيتان حول إدارة الحملات.
  10. عقد (3) دورات تأسيسية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات المجتمع المدني (شمال، وسط، جنوب).
  11. عقد دورة تدريب مدربين (TOT) لأعضاء منظمات المجتمع المدني.
  12. عقد دورة تدريبية واحدة في مجال تحليل التشريعات.

مؤشرات الأهداف الفرعية:

  1. تمكن العاملين في المركز من إعداد المشاريع (فنياً).
  2. اعتماد تقنية الكومبيوتر في المراسلات والمهام وتوزيع العمل اليومي.
  3. رفع مستوى العاملين في كتابة المذكرات والتقارير التي تستند إلى المبادئ العلمية (المضمون- المحتوى- اللغة- التقييم).
  4. رفع قدرات العاملين في استخدام الكومبيوتر، وشبكة الإنترنت، مما يسهل الاتصال من خارج المركز للحصول على المعلومة.
  5. تحديد المهام الوظيفية للوحدات.
  6. التقييم الدوري لأداء العاملين في المركز.
  7. تشكيل لجان مشتركة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البرامج والحملات.

مؤشرات الأنشطة:

  1. انتداب (6) موظفين من المركز في برنامج تبادل الخبرات مع منظمات دولية (داخل وخارج المملكة).
  2. إصدار (20) مطوية حول مصطلحات وموضوعات حقوق الإنسان.
  3. توزيع الدليل حول إدارة الحملات في قضايا حقوق الإنسان وتوزيعه على مؤسسات المجتمع المدني.
  4. زيادة عدد زوار الموقع الإلكتروني.
  5. تدريب (60) مشارك من مؤسسات المجتمع المدني.
  6. زيادة عدد المراجعين من الأقاليم.
  7. وضع وتطبيق نظام تقييم أداء العاملين في المركز.
  8. بالنسبة للدورات التدريبية:
  9. أ - حجم طلبات المشاركة.
    ب - عدد المشاركين.
    ج - تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
    د - الالتزام بمتابعة الأيام التدريبي.