مشروع دعم تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان و الحكم الرشيد في الاردن
معلومات المشروع
الأسم: مشروع دعم تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان و الحكم الرشيد في الاردن
النوع: مشاريع ممولة من عدة جهات
البيانات: 1/10/2008
المدة: 2010
الوصف:

الجهة الممولة: الاتحاد الاوروبي(EU).

الجهات المشاركة في التنفيذ من خارج المركز: ادار المشروع وزارةُ التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. وقام بتنفيذه معهد آيكون للإدارة العامة ( ICON Institute Public Sector GmbH)، وتم من خلاله تقديم الدعم لكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان وللمعهد القضائي الأردني . أهداف المشروع: جاء هذا المشروع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون في المملكة الأردنية الهاشمية. من خلال الدعم الذي تم تقديمه لكلٍّ من المركز الوطني لحقوق الإنسان وللمعهد القضائي الأردني، الّلذين يضطّلعان بمسؤوليات بالغة الأهمية في هذه المجالات.

مكونات المشروع:

تضمنت الانشطة الخاصة بالمركز الوطني لحقوق الانسان ما يلي :

  • تحسين الإجراءات اللازمة لرصد ومراقبة ومتابعة حماية حقوق الإنسان والتحقيق فيها، من خلال إعداد أدلة عمل، وعقد ندوات تدريبية، وجلسات تشاورية.
  • توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان من خلال تأسيس وإقامة الشبكات (التشبيك) وإقامة مشروعات مشتركة مع الجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى في هذا الميدان، وتبادل المعلومات، وزيادة مساحة التغطية الجغرافية لهذه الحماية.
  • إعادة هيكلة المركز مؤسسياً، مع إعادة تصميم الوحدات التشغيلية فيه والوظائف التي يضطلع بها موظفوه، وإعداد هيكل تنظيمي جديد له لكي يحقّق أهدافه المؤسسية وفق مبادئ باريس، على نحو أفضل.
  • تقوية إدارة الموارد البشرية، من خلال وضع أوصاف وظيفية جديدة، تُبيّن وظائف كوادر المركز التي جرى تصميمها بطريقة استراتيجية، ومن خلال إجراء تقييمات تستند إلى الأداء المطابق لمقاييس موحّدة.
  • تقوية نشاطات التواصل الميداني الامتدادي (مع المحتاجين لخدمات المركز)، من خلال التركيز على جماعات رئيسية مستهدفة، وتوسيع نطاق المجال الجغرافي للرصد والتنسيق، وإعداد موادّ معلوماتية موجّهة ومركّزة، خاصة بهذا التواصل الميداني، ونشر هذه المواد.
  • تحقيق قَدْرٍ أكبر من التزام التشريعات الأردنية المعنية بحقوق الإنسان بالالتزامات القائمة على المستويين الوطني والدولي، وذلك من خلال الدعم المنهجي / التحليلي الخاص بتحليل الفجوات.

تضمنت الانشطة الخاصة بالمعهد القضائي الاردني مايلي :

  • تقييم الاحتياجات وتصميم المنهاج اللازم للتدريب المستمر للسادة القضاة والمُدّعين العامّين على حقوق الإنسان، بما في ذلك التدريب على الالتزامات الواردة ضمن القانون الأردني والدولي.
  • تدريب السادة القضاة والمُدّعين العامّين على معايير حقوق الإنسان والالتزامات المترتّبة وفق القانون الأردني والدولي، وإعداد المنهاج والكتيّبات التدريبية.
  • تقوية قدرات نظام تدريب القضاة والمُدّعين العامّين بشأن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تدريب المُدرّبين، وتحسين إجراءات التقييم ومراقبة الجودة .
  • إنشاء وتطوير مصادر للمعلومات الإلكترونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز الخدمات البحثية والتحليلية.

أهداف المشروع:

  • بناء قدرات القضاة العاملين في المعهد القضائي الأردني في مجال حقوق الإنسان.
  • بناء قدرات العاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدمج الآليات الدولية لحقوق الإنسان في التشريع المحلي.

مكونات المشروع:

  • تعزيز القدرات المؤسسية للمعهد القضائي الأردني.
  • تطوير التدريب في مجال حقوق الإنسان لدى المعهد القضائي الأردني.
  • تعزيز القدرات المؤسسية للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
  • التوعية والترويج لحقوق الإنسان لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان.
صور المشروع: لا يوجد صور...
أخبار المشروع: لا يوجد أخبار...