بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

على الرغم مما ورد في المادة السادسة من الدستور الاردني بأن " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين "، ومصادقة الاردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007 واقرار وتعديل العديد من التشريعات لتؤكد على حقوق المرأة متساوية مع الرجل، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وما حققته المرأة الأردنية من إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وتجاوز الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين ، الا اننا ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة . حيث يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدا المساواة وتحدي امام مشاركة المرأة في العملية التنموية ، ولحماية وتعزيز حقوق المرأة فأن المركز الوطني لحقوق الانسان اذ يؤكد على ضرورة تعديل التشريعات التي تمييز ضد المرأة لموائمتها مع المعايير الدولية ، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وزيادة اعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة والنظر في امكانية تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية ،كما ويؤكد المركز على تحسين مستوى الخدمات في بلديات القرى ، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها بما يعكس ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها .وكذلك ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة .