لقاء مفتوح لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني في المركز الوطني

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في مقره صباح يوم الأربعاء الموافق 5/8/ 2015م لقاءًا تشاورياً ضم الشركاء الرئيسين المعنين بحماية وتعزيز حقوق الانسان في الاردن وهم : الحكومة والمركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع وتضمن برنامج اللقاء العناوين التالية : واقع مؤسسات المجتمع المدني : فرص وتحديات والعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الحكومية والعلاقة بين المركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والسعي لإيجاد إطار وبرنامج عمل للمنتدى.

وافتتح اللقاء المفوض العام لحقوق الإنسان د. موسى بريزات بالحديث عن طبيعة عمل المنتدى واهدافه مشيرا الى ان الاعوام الثلاثة الماضية شهدت تطورات ايجابية عدة في مسيرة حقوق الانسان في المملكة كان من ابرزها على سبيل المثال لا الحصر تكريس الاهتمام الرسمي المتمثل في (الارادة السياسية المعنية) بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الانسان، اضافة الى الانفتاح في نظرة المؤسسات الرسمية التي تعمل بشكل مباشر في المجالات التشريعية او السياسية او الممارسة الميدانية تجاه موضوع حقوق الانسان واهمية احترام التزامات الاردن في هذا المجال. ولا يخفى على احد الدور المناط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المنشأة وفق مبادئ باريس في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو دور يتزايد اعتراف المجتمع الدولي به. ولما للمركز الوطني من ادوار ممتثله لتك المبادئ فان دوره كوسيط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني مكنه من تسليط الضوء على العديد من المسائل التي كان من شأنها ان تساهم في عمليات صنع القرار.

وان الهدف الاساسي من اقامة المنتدى هو السعي الى ترجمة مبدأ المشاركة العامة في مختلف القضايا ذات العلاقة بحقوق الانسان وبناء طرق الحوار الفعال والبنًاء والتواصل الفكري، وتوفير المعرفة العامة وتبنيها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأنها من خلال إيجاد بيئة حوارية من خلال الأبحاث، والتقارير التحليلية و المقالات، والأنشطة المختلفة وتعزيز اقامة اللقاءات والنقاشات والندوات. وبعدها تم فتح باب النقاش للمشاركين للحديث عن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وقد ترأست عضو مجلس الامناء النائب وفاء بني مصطفى الجلسة الثانية للحوار والمتضمنة الحديث عن الفرص المتوفرة لمؤسسات المجتمع المدني وطبيعة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الحكومية.

واختتم اللقاء بجملة من التوصيات منها :

  1.  إيجاد هيئة تمثل مؤسسات المجتمع المدني والسعي الى مأسسة عمل مؤسسات المجتمع المدني،
  2.  المطالبة بتوفير دعم مالي من قبل الدولة لمؤسسات المجتمع المدني،
  3.  توفير قاعدة بيانات عن مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في الاردن من حيث أهدافها وأنشطتها ونظامها الداخلي،
  4.  مراجعة التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني.