بيان صادر عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

بيان إعلامي صادر عن

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

حول عملية إنتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في المملكة المغربية الشقيقة

4 أيلول 2015

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من الهيئات الدولية والمنظمات الاهلية التي تولت مراقبة الانتخابات لاعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات يوم أمس الجمعة 4 ايلول سبتمبر 2015 في المملكة المغربية الشقيقة.


وقد حضر من الشبكة العربية خمس مؤسسات وطنية هي: المركز الوطني لحقوق الانسان (الاردن) الذي يترأس الشبكة حالياً وفد برئاسة الدكتور موسى بريزات/ المفوض العام- والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بدولة تونس برئيسها السيد توفيق بودربالة ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في دولة البحرين( يمثلها نائب الرئيس السيد عبد الله الدرازي، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر (يمثلها الواعر علي صافد)، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بدولة فلسطين (يمثلها السيد معين دعيس)، وقد شكلت هذه الهيئات ثلاثة فرق في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء، ومناطق رئيسية في عمالة الرباط: وهي بن سليمان ؛ بوزنيقة ، تماره، سلا والقنيطرة، وفي إيطار ذلك أمكن رصد مراكز إقتراع عديدة في تلك المناطق وسوف تقوم الشبكة بإعداد تقرير مفصل حول ملاحظاتها وتسليمه الى المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب عضو الشبكة والمؤسسة المضيفة والتي تولت تنسيق هذه المشاركة.

وسيتضمن التقرير بشكل أساسي ملاحظات المراقبين من تلك المؤسسات العربية المشاركة حول سير عملية الاقتراع في المناطق التي زارها هؤلاء المراقبون وخاصة في مراكز الاقتراع التي ضمت أكثر من (180) مكتب إقتراع في مدينة الدار البيضاء وعمالة الرباط، بالاضافة الى الملاحظة التي قام بها ممثل اللجنة الوطنية القطرية في مدينة مراكش. ولحين ذلك تود الشبكة والهيئات الوطنية المذكورة المشاركة في هذه الانتخابات إبداء الملاحظات الأولية التالية :

أولاً: سارت عملية الاقتراع بشكل طبيعي وإعتيادي وميسر في جميع المكاتب التي زارتها فرق الشبكة ومراقبوها بإستثناء ثمانية مكاتب شهدت بعض التباطؤ وشكوى مقترعين بسبب عدم تمكنهم من الادلاء باصواتهم ممارسة لهذا الحق الدستوري نتيجة عدم ظهور أسمائهم في سجلات الناخبين المعتمدة والموجودة في مكاتب الاقتراع .

ثانياً: برزت هذه المسألة بشكل واضح في (6) ستة صناديق في منطقة تمارة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء بمعدل صندوق في كل منطقة تم زيارتها وصندوقين في تمارة حسب مشاهدات الفريق.

ثالثاً: كانت عملية التصويت داخل مكاتب للناخبين المسجلين تتم بإنتظام وبسهولة وبدون إعاقة أو تأثير على إرادة الناخبين خلال عملية الاقتراع.

رابعاً: كانت التجهيزات (المعازل، تدقيق هوية المقترع، النظام داخل القاعة، حضور ممثلي التيارات والاحزاب المشاركة) متوفرة حسب الاصول.

خامساً: سيتضمن التقرير التفصيلي للشبكة العربية من خلال مؤسساتها المشاركة في هذه الانتخابات والذي سيرفع الى المجلس الوطني لحقوق الانسان الشقيق ملاحظات وتوصيات إضافية من المراقبين تتمحور حول مسائل لوجستية وتنظيمية ستساهم في تلافي أي ثغرات حصلت في هذه الانتخابات الهامة. ونعتقد أن النظر في هذه التوصيات والملاحظات وتلك التي ربما ستتقدم بها هيئات أخرى شاركت في عملية مراقبة هذه الانتخابات ستعزز من حسن سير أي إنتخابات شبيهة مقبلة في المملكة المغربية الشقية، وبالتالي ستكون مثالاً للممارسة الفضلى في هذا المضمار.

أخيراً، إن ما سجله المراقبون من خلل كانت عبارة عن حالات محدودة جداً و/أو فردية وطبيعية تحدث في أي عملية إنتخابية وطنية على هذا المستوى، وما كانت لتؤثر في النتيجة أو لتمس حسن سير هذه الانتخابات التي أجريت في الرابع من أيلول لأعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات في المغرب الشقيق . وشكراً.

في الختام بإسمي شخصياً وبإسم ألأعضاء أود أن أهنيء المجلس الوطني لحقوق الانسان على أداءه المهني المتميز في إدارة عملية ملاحظة هذه الانتخابات وأشكره على دعوة هذه الشبكة والمشاركة والاستفادة من هذه التجربة الرائدة.