اللقاء الثالث لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني

افتتح المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات صباح يوم الاحد 15/11/2015 اعمال اللقاء الثالث لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني والذي يضم الاطراف الثلاثة والممثلة بالحكومة والمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني من كافة محافطات المملكة .

اشار المفوض العام الدكتور موسى بريزات بعد الترحيب بالمشاركين الى اهمية عقد هذا اللقاء والتي تأتي ضمن اولويات العمل في المركز الوطني لحقوق الانسان حيث تم التباحث في ثلاثة محاور رئيسية وهي :

مناقشة الالية الرسمية للتمويل الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني التي اقترحتها الحكومة والعمل على مأسسة عمل المنتدى الثلاثي ومناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2015م

وبين المفوض العام الى انة تم ارسال البيان الختامي لمؤتمر تحديدات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية والذي عقد في تونس خلال الفترة من 5/6 نوفمبر 2014 الى مؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى توزيع التوصيات النهائية لهذا المؤتمر ودعا اعضاء مؤسسات المجتمع المدني الى ارسال ملاحظاتهم حول البيان والتوصيات الى المركز الوطني لحقوق الانسان كون ان المفوض العام لحقوق الانسان هو رئيس الشبكة العربية للموسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان .

بعد ذلك تحدث المنسق الحكومي لحقوق الانسان الاستاذ باسل الطراونة حول اهميه هذا اللقاء مشيرا الى ان ستجرى هناك لقاءات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان في الاردن .

و تحدثت الامين العام لسجل الجمعيات الخيرية الاستاذة ديما خليفات حول موضوع الالية الرسمية للتمويل الاجنبي وعن شروط التمويل الاجنبي لمؤسسات المجتمع المدني.

تم مناقشة عدة امور في هذا الاطار حيث تم مناقشة المادة 17/ج من قانون الجمعيات ومناقشة الاطار الزمني لدراسة طلب الجمعيات للحصول على تمويل اجنبي والتباحث مع الجمعية المعنية مقدمة الطلب للحصول على تمويل المشروع على ان تكون ضمن الوزارة المختصة والمعايير التي يتم تقديمها لتمويل المشروع من قبل موسسات المجتمع المدني .كان هناك مناقشات من قبل المشاركين في هذا اللقاء حول هذة المواضيع وبعد ذلك تم مناقشة مأسسة عمل المنتدى حيث قدم المشاركون عدة اقتراحات من بينها :

  •  ان يتم عقد اللقاءات القادمة في الاقاليم الثلاثة ويتم دعوة الجمعيات المعنية لحضور تلك اللقاءات
  •  ان يتم يتم مناقشة نفس المحاور في الاقاليم الثلاثة والدعوة الى تنويع الدعوات في تمثيل موسسات المجتمع المدني حسب الاختصاص والموضوع .
  •  تحديد وقت محدد لعقد اللقاء ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان .
  • وتم مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 من قبل المشاركين حيث تم تناول المواضيع التالية :
  •  تعريف القائمة
  •  تقسيم الدوائر من حيث ان تكون من خلال قانون وليس نظام .
  •  حل مشكلة الاخوان المسلمين
  •  ضبط المال السياسي
  •  تحديد الية احتساب البواقي
  •  الاشارة الى وجود شبه دستورية في نظام ( الكوتا )

 

و في نهاية اللقاء قدم المفوض العام لحقوق الانسان الشكر للحضور والمتحدثين داعيا ان يكون هناك تواصل مابين الاطراف الثلاثة لتعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن .