المركز يعقد لقاءا تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني في غرفة صناعة عمان


عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19/4/2016 لقاءا تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني في غرفة صناعة عمان شارك في ممثلون عن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل هيئات واهتمامات مختلفة .

تركز جدول الاعمال على تحديد الآليات المطلوبة لتمكين المجتمع المدني من تنسيق جهوده وتعزيز دوره في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والخطة التنفيذية لها التي اُعلنت مؤخرا .

وقد تمخض عن هذا الاجتماع ان الخطة المذكورة تظم من الاهداف الواضحة والموضوعات العديدة والنهج الشمولي وتبني النهج التشاركي ما يكفي –اذا ما نفذت ما نصت عليه- لان تدفع باجندة حقوق للانسان في الأردن الى الامام، بالرغم من ان هذه الحقيقة لا تنفي ان الخطة تعاني عددا من الثغرات والنواقص لكنها تعتبر خطوه الى الامام ،ويستدعي هذه الامر تضافر جهود الشركاء (المركز الوطني لحقوق الإنسان ،المجتمع المدني، والمفكرون، والاحزاب، والنقابات، والمؤسسات والاجهزة الحكومية )للتعاون معا لتنفيذ هذه الخطة وسد الثغرات التي تظهر فيها .

واقتناعا بأهمية التنسيق بين الشركاء توصل المجتمعون الى القرارات التالية :

  1.  تشكل تسعة فرق عمل يظم الفريق من 5-7 اعضاء بحيث يتولى كل فريق تقديم ما هو مطلوب من حيث تعديل التشريعات والتوعية والتدريب وبناء القدرات والمناصرة في كل هدف من اهداف الخطة .
  2.  ان يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان مهمة المنسق لهذه الفرق ومتابعة اعمالها.
  3.  عقد اجتماعات مماثلة لهذا الاجتماع في كافة محافظات المملكة .
  4.  اعتبار هذا الاجتماع العام مظلة دائمة للفرق المذكورة والتي عليها تقديم تقاريرها خلال اسبوعين لهذا الاجتماع العام .

كما طرح المشاركون ملاحظات عامة حول توفر الارادة في التنفيذ واهمية ربط التشريع بالمجتمع والبدء في متابعة التشريعات التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفي مقدمتها قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية انطلاقا من ان هذه التعديلات المطلوبة يجب ان تنسجم مع الدستور والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن وكذلك ضرورة بدء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات وغيرها انطلاقا من ان التشريع لخدمة المجتمع وضمان الرفاه للمواطنين .