عقد ندوة حول الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

عقدت ادارة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الانسان يوم الاحد الموافق 11/12/2016 ندوة حول الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف العاشر من كانون الثاني من كل عام .

حيث تناولت الندوة مواضيع متعددة تتعلق بالحق في انشاء الجمعيات ابتداءاً من ضمانات الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم الواردة في المعايير الدولية ذات العلاقة - الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء الجمعيات وحرية التنظيم.

تناولت الندوة كذلك موضوع واجبات الدولة وحقوق القائمين على تلك الجمعيات في ان يتمكنوا من ممارسة هذا الحق بحرية دون الخوف من احتمال تعرضهم لأي تهديدات او انتهاكات وأن يتمتع أعضاء الجمعيات بحرية تحديد نظامهم الأساسي وهيكل تنظيمهم وأنشطتهم واتخاذ القرارات دون تدخل الدولة وأن تتمتع الجمعيات بالحماية القانونية وحرية الراي والتعبير والمشاركة والمناصرة ونشر المعلومات.

وبالنسبة لحق الجمعيات في الحصول على الأموال والموارد فقد تم التطرق الى قدرة الجمعيات في الحصول على الأموال والموارد والتي هي جزء لا يتجزأ من الحق وانه يتعين على الحكومات أن تتيح للمنظمات غير الحكومية إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي كجزء من التعاون الدولي.

وفيما يتعلق بإنهاء الجمعيات ووقف عملها وحلها غير الطوعي يعتبر الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات تم التأكيد انه لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر محدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وان يتناسب هذا الإجراء تماماً مع الهدف المشروع المنشود ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية. وتحدث ممثل وزارة التنمية الاجتماعية عن قانون الجمعيات الذي جاء لمأسسة عمل الجمعيات وإيجابياته وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليه وملاحظات سجل الجمعيات على الجمعيات نفسها معربا عن امله في ان يصل قطاع الجمعيات الى مرحلة ان ينظم نفسه بنفسه وتطبيق الحاكمية الرشيدة في إدارة الجمعيات وتنظيم شؤونها.

وتحدث مدير مركز عمان لحقوق الانسان ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية واحد الناشطين الحقوقيين عن الجمعيات المدنية وعملها وحرية التجمع من حيث النظرية والممارسة بحكم تجارب عمل مؤسساتهم واستعرضوا الحق في انشاء الجمعيات المدنية وحرية التنظيم من حيث الفرص والتحديات التي تواجهه عند التطبيق.

وأوصى المشاركون في الندوة بتعديل القوانين المتعلقة بهذا الحق لتتلاءم مع الدستور والزام مؤسسات المجتمع المدني بالتشبيك مع بعضها لخدمة المواطنين والحاجة الى دعمها من قبل الدولة أسوة بالأحزاب السياسية وبوضع خطة عمل من قبل الحكومة والمجتمع المدني للنهوض وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني.