الوطني لحقوق الإنسان: المنتدى التمكيني لمنظمات المجتمع المدني يختتم أعماله

عمان- اختتم المنتدى التمكيني لمنظمات المجتمع المدني أعماله الأربعاء، بعد يومين من انعقاده تحت عنوان "البيئة التمكينية (الداخلية- الخارجية) لعمل منظمات المجتمع المدني"، بتنظيم من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى رئيس وأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية.

وواصل المنتدون اليوم مناقشة ورقة الموقف التي جرى طرحها في جلسة الأمس حول البيئة التشريعية التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في الأردن، حيث نوقش الفصل الثالث من الورقة، والذي ينقل الاهتمام نحو البيئة التنظيمية الداخلية، أي مسائل حوكمة منظمات المجتمع المدني، بما يعكس روح النقد الذاتي لدى المنظمات التي شاركت في صياغة الورقة سابقا، ثم عادت اليوم خلال أعمال المنتدى وأشبعتها بحثا وتكثيفا. وترى الورقة أن على نشطاء المجتمع المدني تطوير مقاربات تتماشى مع الدور المرغوب فيه عند انخراطهم في عمليات صنع السياسات العامة، ويتطلب ذلك أساساً من المسؤولين في المنظمات أن يطوروا قدرات منظماتهم المعرفية والتقنية في جميع القطاعات السياسية لكي تكون هذه المنظمات شركاء للمسؤولين عن هذه السياسات العامة، ان كانوا ممثلين عن الحكومة الأردنية أو عن الدول والمؤسسات المانحة، كما توصي المسؤولين عن الحكومة والتشريع أن يتبنوا روح الانفتاح على المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة الاعتراف بالعجز الحاصل لدى منظمات المجتمع المدني في الجودة التنظيمية لمنظماتهم وبأن التغييرات المطلوبة في التشريعات لا تستطيع وحدها تجاوز المشاكل.

وفي الجلسة الختامية أصدر المنتدى جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الناظمة لعملهم، وتشكيل ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات المملكة لمراجعة القوانين والسياسات الناظمة لعملهم، وتخصيص جزء من الدعم الحكومي للتدريب على مأسسة وحوكمة عمل منظمات المجتمع المدني ، وتوحيد مرجعية عمل منظمات المجتمع المدني في الأردن عن طريق إنشاء هيئة مستقله تتولى عملية التنظيم والأشراف على عمل منظمات المجتمع المدني، واستمرار الحوار والتواصل بين المجتمع المدني والحكومة، وتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على المنح وإعادة النظر في آلية الموافقة على مقترحات المشاريع، وتوفير الدعم الحكومي للجمعيات وخصوصا للمناطق النائية مع ضمان عدالة التوزيع، وقيام وحدة الجمعيات التابعة لمديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات بتدريب منظمات المجتمع المدني، وإنشاء هيئة مستقله وطنية تعمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان هدفها تحديد معايير عمل منظمات المجتمع المدني في الأردن، وتشكيل لجنة متابعة تتولى لمتابعة التوصيات المنبثقة عن ورقة المواقف مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والحكومة.
جدير بالذكر أن ورقة الموقف التي جرى نقاشها خلال يومي انعقاد أعمال المنتدى هي منبثقة عن عملية تشاركية بين عدد من منظمات المجتمع المدني في الأردن ولا تمثل وجهة نظر أحد أطراف الحوار الثلاثة منفردا، وتمت صياغتها من قبل بعض الناشطين والعاملين الفاعلين في هذا المجال بعد أن عقدوا عدة اجتماعات خلال السنة الماضية لمناقشة أوضاع المجتمع المدني في الأردن.

ويسعى برنامج دعم المجتمع المدني في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في توطيد القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني. كما يهدف إلى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والمبادرات الشبابية، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات.