الوطنيّ لحقوق الإنسان يعقد ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وازدواجية تطبيق المعايير الدولية"

عمان 17 كانون الأول – عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ندوة بعنوان  "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وازدواجية تطبيق المعايير الدولية"، بحضور متخصصين في القضايا الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدنيّ، والأكاديميين، وممثلي الأحزاب السياسيّة. وتضمّنت الندوة جلستي عمل رئيستين بإدارة عضويّ مجلس أمناء المركز الأستاذة نايفة الزبن والدكتورة لينه شبيب، وقدّمت خلالهما ست مداخلات.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، إن عقد هذه الندوة يأتي استشعاراً وإدراكاً من المركز بحجم الخطر الداهم على منظومة حقوق الإنسان، بسبب العدوان على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي خلف كارثة إنسانية صادمة.

وأشارت إلى أنه وبعد مرور 78 عاماً على التعهّد بالتضامن الدوليّ لحماية الأمن والسّلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ألزمت وحشية إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال العالم بأسره على مناقشة المسلّمات، وليس في سبيل الخرق أو المخالفة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنسانيّ، بل تسير إسرائيل بالبشريّة نحو العودة القسريّة للعصر الحجريّ حقوقيّاً أو ما هو أبعد من هذا، وفق أجندةٍ مدروسةٍ، وممارساتٍ ممنهجة.

وأوضحت الحاج حسن، أنه في عالم اليوم، أصبحت ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة حقيقةً ثابتة، أجمعت عليها الفطرة الإنسانيّة السلمية، والضمائر الصادقة، لمتتبّعي مشهد الأحداث الدموية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، هو أول من أشار لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

من جهتها، عرضت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، التاريخ الأساسي والفلسفة الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تحدثت عن نشأته، وأهدافه، ومضامينه، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل خلاصة التجربة الحقوقية باعتبارها أول توافق دولي على الحد الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وأوضحت أبو دلبوح، أن هذه المناسبة الحقوقية، تأتي هذا العام في ظل العدوان الغاشم الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، مؤكدة ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وإبادة جماعية بشكل ينتهك الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تحدث رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان محمد النسور، عن دور المكتب حيال ما يجري في فلسطين. وأشار  النسور إلى عمل مكتب  المفوضية في فلسطين الذي أنشئ في العام 1996، حيث يتولى إعداد التقارير عن الممارسات الإسرائيلية المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني. وفي حديثه عن الممارسات، أشار النسور أنه في نهاية العام 2020 تم طرد كافة الموظفين الأجانب التابعين لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بعد إصدار تقرير حول الشركات الداعمة لإسرائيل. وتحدث النسور أنه ومنذ 7 تشرين الأول الماضي حرص مكتب المفوض السامي على متابعة الأحداث ورصدها، وقام المفوض السامي لحقوق الإنسان بإصدار العديد من البيانات وزيارة المنطقة.

وتحدث عن التحديات المعاصرة لمنظومة حقوق الإنسان، عضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، وأشار الطراونة إلى الجهود العربيّة المنظمة لتوثيق انتهاكات اسرائيل في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.

 وحول الواقع والانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، أشار المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، أنه وفي اليوم 72 من الحرب على غزه، بلغ عدد الشهداء بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى 18100شهيداً وشهيدة، وحوالي خمسين ألف جريح، وأن أهم ما يعاني منه شعبنا في قطاع غزة بعد الحصار هو نقص الغذاء، فهناك أكثر من (60%) من العائلات لا يجدون قوت يومهم. كما  أكد الدويك بأن (80%) من مياه غزه غير صالحة للشرب، وأن الشعب هناك يشرب المياه المالحة، بالإضافة إلى المكاره الصحية؛ بسبب تراكم الفضلات وبسبب تراكم الجثث تحت الانقاض.

وبدوره أكّد الدويك على أهمية الموقف الرسميّ الأردنيّ والمصريّ برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وقدّم الشّكر للأردن على دوره الكبير في إنشاء المستشفى الأردنيّ الميدانيّ في غزة، والمستشفى الأردنيّ الميدانيّ في نابلس، ومواجهة كل التحديات والظروف في سبيل تزويد المستشفيات الأردنيّة الميدانيّة بالكوادر الطبية والمعدات الصحية والأدوية؛ لإدامة تقديمهم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

فيما تحدثت عن دور المرصد العربيّ لحقوق الإنسان في كشف المعايير المزدوجة في تطبيق معايير حقوق الإنسان، عضو مجلس أمناء المرصد الوزيرة السابقة ياسرة غوشة، وذكرت غوشه بأن المرصد العربي لحقوق الإنسان أنشئ في العام 2021، ويهدف إلى استحداث آلية مستقلة لتكوّن شبكة اتصال بين المنظمات لتبادل المعلومات والبيانات حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربيّ. وذكرت غوشه بأن المرصد قام بإعداد تقرير متخصص حول الانتهاكات التي مارسها الكيان الإسرائيلي منذ لحظة العدوان الأولى على قطاع غزة، وقد تم نشره وتعميمه. كما أشارت أن العالم الغربي يتجاهل الانتهاكات التي تمارس من قبل الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وهو دلالة واضحة على ازدواجية المعايير.

واختتمت الجلسة بمداخلة قدّمتها رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، حول المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان- المسؤوليات والتأثير، حيث عرضت أدوار المركز في متابعة الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة، والتي جاءت في إطار شراكات المركز مع التحالفات الإقليميّة والدوليّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.