عمّان – استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق له، في زيارة أكد خلالها الجانبان عمق الشراكة القائمة بين المركز والمفوضية السامية، واتفقا على تعزيز التعاون لدعم استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
ورحّبت رئيسة مجلس أمناء المركز السيدة سمر الحاج حسن بالزيارة، مؤكدةً اعتزاز المركز بعلاقته الممتدة مع المفوضية، وما أثمرته من دعم لاستقلالية المركز والحفاظ على اعتماده الدولي وفق مبادئ باريس، إلى جانب التحضير لجولة إعادة الاعتماد المقبلة والتعاون في تنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز آليات حقوق الإنسان.
من جهته، قال المفوض العام للمركز جمال حامد الشمايلة إن الزيارة تأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والمفوضية السامية لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها، وتنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان الدولية، وترسيخ دور المركز كشريك وطني فاعل في هذا المجال.
وأكد تورك أن المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تضطلع بدور محوري في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. وقال: «نحن كمؤسسات مستقلة علينا إيصال صوت المنطق والحكمة». وأضاف أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها المركزالوطني لحقوق الإنسان الأردني، تجسّد الملكية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعاون بين المفوضية وهذه المؤسسات يقوم على التكامل، مضيفاً: «نحن نساعد ونكمل بعضنا البعض».
وشدد المفوض السامي على أن حقوق الإنسان تمثل الفكرة الأهم في مواجهة جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكداً أن احترام الكرامة الإنسانية والمساواة هو الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي لحقوق الإنسان. وأعرب عن تطلع المفوضية إلى توسيع التعاون مع المركز، ولا سيما في دعم الآلية الوطنية لمتابعة وإنفاذ توصيات آليات حقوق الإنسان الدولية، بما يعزز تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة.
وحظيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام خاص خلال اللقاء، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة، وضمان وصولهم إلى الخدمات والعدالة والتعليم والعمل على قدم المساواة، إلى جانب مواءمة السياسات والتشريعات مع المعايير الدولية وإزالة العوائق التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم، انسجاماً مع التزامات الأردن الدولية.
واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين استمرار التعاون بين المركز والمفوضية السامية، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعم المؤسسات الوطنية المستقلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كمسؤولية مشتركة وأساس لتحقيق التنمية والعدالة والسلام.
المركز الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، المعتمدة بالمرتبة (أ) لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وفق مبادئ باريس، ويعمل أيضاً بصفته الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب.
