مندوباً عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، شارك عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة الحوكمة والسياسات وإدارة المخاطر، الدكتور علي الحجاحجة، في أعمال ورشة العمل الإقليمية حول “الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية”، التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2026.
وهدفت الورشة إلى دعم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي القطاع الخاص والجهات الإقليمية المعنية في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ورفع مستوى الوعي بالجهود العالمية المبذولة في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة، وتعزيز تطبيق نهج لحوكمة الذكاء الاصطناعي قائم على حقوق الإنسان.
وركزت الورشة، التي استمرت على مدار يومين، على أهمية تطوير حوكمة مستدامة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي، وبحث تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عمليات صنع القرار، وضرورة تحديد المخاطر الناشئة عنها ودراسة آثارها، والعمل على إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المخاطر والتقليل من تداعياتها. كما تناولت النقاشات ما قد تفرضه التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي من حاجة إلى مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة في مختلف المجالات.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها ضرورة الانتقال من حوكمة الوثائق إلى حوكمة التطبيقات، وتحويل التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب تطوير القدرات والإمكانات المؤسسية بما يسهم في الحد من الآثار السلبية والمخاطر المحتملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت الورشة أهمية تطوير أطر للحوكمة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية، لا سيما في القضايا المرتبطة بالخصوصية وعدم التمييز والشفافية والمساءلة وحرية التعبير، بمشاركة عدد من الخبراء والاختصاصيين من مختلف دول العالم.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الورشة في إطار اهتمامه بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير السياسات والأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان وحمايتها في صميم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُشار إلى أن الورشة نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستضافتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
