الأسئلة الأكثر شيوعاً

يدير المركز مجلس أمناء مكوّن من 20 شخصية مستقلة على الأقل، تمثل مختلف تيارات المجتمع الأردني، ويتولى رسم السياسة العامة للمركز التي ينفذها المفوض العام من خلال الأمانة العامة للمركز.

المركز مؤسسة وطنية أردنية لا تتبع لأي جهة داخلية أو خارجية، بل يتعاون فقط مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة.

جميع نشاطات المركز وخدماته تُقدَّم مجانًا.

تأتي موازنة المركز من الموازنة العامة للدولة، وتُصرف له بموجب بند خاص بقانون الموازنة.

بعد مصادقة الدولة على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، تصبح جزءًا من التشريع الوطني، وتعلو على القانون في السلم التشريعي الأردني.

يقدّم المركز تقاريره السنوية التي تتضمن نظرة شاملة على حالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، مع تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والتحديات والتوصيات لتحسين الأوضاع.

يستقبل المركز الشكاوى من جميع المقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

نعم، يقوم المركز بإعداد تقارير الظل للتقارير الوطنية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، ويتم رفع التقارير إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

نعم، يقوم المركز بإعداد تقارير الظل للتقارير الوطنية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، ويتم رفعها إلى لجنة اتفاقية حقوق الطفل ومناقشتها أمام أعضاء اللجنة.

يقوم المركز بتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للدور الإيوائية في أي وقت.