تسلم رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي رقم ٢٠ لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023، سلّمها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز جمال الشمايلة.
وأكد المحادين أهمية الدور الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين المحادين أن مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أضحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو أصل كل إصلاح وتقدم، وأن أي عمل سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو قانونيا لا يمكن أن يقوم أو يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشار المحادين إلى ارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير بأن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأضافت، إن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق، ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.
