أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان للعام 2023م والذي يعد استحقاقا قانونياً بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عقد بحضور رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام جمال الشمايلة، وبمشاركة جمع من ممثلي القطاعات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه ثلاثة محاور وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق وهي ملحق تحليل الشكاوى وملحق إنجازات المركز وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.
كما ويتضمن التقرير توصيات تفصيلية في المحاور كافة تتعلق بالتشريعات التي يتوجب مراجعتها وكذلك توصيات خاصة بالسياسات العامة وتوصيات تتعلق بالممارسات وبما يتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني.
وألقت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال حفل إطلاق التقرير السنوي كلمة وضّحت فيها أهميّة التقرير السنويّ واعتباراته القانونيّة ومساراته الثلاث في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدّم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا. وذكرت الحاج حسن جملة من التوصيات الواردة في التقرير، وشدّدت الحاج حسن على أنّ المركز سيعمل على متابعة توصياته مع الجهات الرسمية المعنية والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطراف ذات العلاقة وذلك بوضع خطة عمل لإنفاذ توصياته ترتكز على مؤشرات قياس وأطر زمنية محددة قائمة على نهج تشاركي.
كما أكّدت الحاج حسن على استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي، فقد حقّق المركز كما قالت أثناء إعداده "التقرير العشرون" جزءا من هذا التطوير إذ عقد عدداً من الجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديم الحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأشارت الحاج حسن إلى تزامن نشر التقرير السنوي مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتوليّ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظّم سٌلطاته الدّستورية؛ وإلى أنّ المركز نشر بيانًا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسان وإقرار خارطة طريق واضحة المعالم نحو التّطوير والتّحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطيّ، التي تصبّ في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان. كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب غير الأخلاقية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتم ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفضيلا في متن التقرير.
كما ألقى المفوض العام لحقوق الإنسان الأستاذ جمال الشمايلة كلمة شدّد فيها على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الإنسان. وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسيّة. وأشار إلى أنّ المركز سجّل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظ في جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023م انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين قضائياً وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية. وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية واليات دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون والتي اعتمدها المركز.
وقدّم الشمايلة بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح لهذه الغاية، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية. وقد عرّج الشمايلة خلال حديثه على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي إضافة إلى توصيات تخصّ الحقوق الاقتصادية والصحية وحقوق العمل، بالإضافة إلى حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
يشار إلى أن المركز عرض خلال حفل إطلاق التقرير السنوي فيديو يوثق مراحل إنجاز التقرير، مع نبذة عن آلية عمل المركز ورسالته وأهدافه، وتم عقد مؤتمر صحفي بتواجد الجهات الإعلامية للإجابة على أسئلة الصحفيين.
