المركز الوطني لحقوق الإنسان يعقد ندوة حوارية بعنوان: "نحو حوار وطني حول حقوق الإنسان" لمناقشة التقرير السنوي الحادي والعشرين
إربد – 16 تشرين الأول 2025
عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم في محافظة إربد ندوةً حوارية بعنوان: "نحو حوار وطني حول حقوق الإنسان: مناقشة التقرير السنوي الحادي والعشرين للمركز الوطني لحقوق الإنسان"، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينفذها المركز في أقاليم المملكة الثلاثة (الوسط، الشمال، والجنوب).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد جمال الشمايلة أن هذه اللقاءات الحوارية تأتي ترجمةً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الحوار الوطني في تطوير السياسات العامة وتحسين الاستجابة الحكومية لتوصيات المركز.
من جانبه، أعرب الدكتور رضوان العتوم، محافظ إربد، عن تقديره للدور الذي يقوم به المركز الوطني في رصد حالة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن محافظة إربد تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. كما أثنى على أهمية هذه اللقاءات الحوارية في ترسيخ ثقافة الحوار والبناء المشترك في مختلف المحافظات.
بدوره، عبّر الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، رئيس جامعة اليرموك، عن اعتزازه بعقد هذه الفعالية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمركز الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والشباب، مؤكدًا دور المركز في تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في الأردن، خاصة من خلال تقاريره السنوية.
كما أشارت الدكتورة نهلا المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، في الافتتاح، إلى أن إصدار التقرير يأتي استجابةً لقانون المركز، وأشارت إلى منهجية إعداد التقرير السنوي بما في ذلك الرصد وعقد الجلسات المتخصصة، كما أكدت أن التقرير أبرز أثر توصيات المركز على أرض الواقع، وألقت الضوء على أبرز تطورات حقوق الإنسان التي تناولها التقرير.
وخلال مجريات الجلسة، قدّمت الدكتورة فريال العساف، منسقة التقرير السنوي، عرضًا حول توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان الواردة في التقرير السنوي، ومنها الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وآليات متابعة تنفيذها من قبل الجهات الرسمية.
وقد أدار المحامي عمر بني مصطفى جلسة النقاش، حيث شهدت مداخلات ثرية من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والجهات الحكومية، تناولت واقع الحقوق والحريات العامة، والسبل الكفيلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، وتفعيل الشراكة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام اللقاء، تقدّم المحامي عمر بني مصطفى بالشكر والتقدير إلى الحضور الكريم على إسهامهم في إنجاح الندوة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تشكّل خطوةً مهمة نحو ترسيخ الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
