قام المركز الوطني بتسليم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2023. وجاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة مع رئيس الوزراء.

 

وقالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير، بأن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 والموجودة في قانون المركز الوطني والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء. وأكدت على أهمية التنسيق مع مجلس الوزراء بغية إنفاذ التوصيات ذات العلاقة بالتشريعات والسياسات والممارسات في مجال حقوق الإنسان.

 

وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق؛ ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.