عمان- تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مساء يوم الجمعة الموافق 12/11/2021 ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود مجموعة من المواطنين الأردنيين العالقين في مركز حدود جابر. كما تلقى المركز في مساء اليوم ذاته عبر الخط الساخن للمركز شكاوى من مجموعة من العالقين تبيّن واقع حالهم في ظل عدم السماح لهم بدخول أراضي المملكة إلا بعد إجراء فحص  (PCR) مدفوع الثمن، وبسبب عدم قدرتهم المالية على تغطية تكلفة إجراء فحص كورونا داخل المركز الحدودي تعذر السماح لهم بالدخول إلى أراضي المملكة.

وفي ضوء ذلك تواصل المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي مع وزير الداخلية والأجهزة ذات العلاقة، وأبدت تعاوناً مشكوراً في حل الملاحظة، حيث جرى الاتصال انطلاقاً من الولاية القانونية للمركز الوطني بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 بمتابعة حالة حقوق الإنسان.

ويثمن المركز إجراءات وزير الداخلية، وفي الوقت ذاته يشير إلى أن اشتراط فحص كورونا مدفوع الثمن لدخول الأراضي الأردنية يأخذ حكم الإبعاد الضمني وفقا للمادة (9/1) من الدستور الأردني والتي جاء بها "1. لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة". وهو ما يشكل مخالفةً دستورية. ويود المركز أن يشير للتعليق العام رقم (14) لسنة 2000 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن " الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى ويحق لكل إنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويؤكد المركز بالاستناد للمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته لواجب الدولة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.