الطفيلة- اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم دورة تدريبية في محافظة الطفيلة، منهيا بذلك برنامجا موسعا شمل كافة محافظات المملكة وجرى خلاله تدريب 248 محاميا ومحامية من مقدمي خدمات المساعدة القانونية والتمثيل أمام القضاء، ضمن دورات تأسيسية تهدف إلى تعزيز قدراتهم كقانونين مزاولين، أو عاملين في منظمات المجتمع المدني.
وأنجز البرنامج التدريبي في إطار مشروع المساعدة القانونية، بالتعاون مع وزارة العدل، ونقابة المحامين، والمجلس القضائي، وبدعم من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي، والاتحاد الأوروبي.
وقالت مديرة المشروع - مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان - نسرين زريقات: إن الهدف من هذا المشروع تعزيز قدرات المحامين في التمكين القانوني اللازم من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية، وهو يأتي من منطلق سعي المركز للوصول إلى العدالة وسيادة القانون".
وأضافت زريقات إن المركز الآن في طور الإعداد للدورات المتقدمة التي ستستهدف ذات الأشخاص الحاصلين على الدورات التأسيسية، وسيتم تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في كافة محافظات المملكة، وسيتم خلالها التركيز على عدد من الموضوعات منها ضمانات المحاكمة العادلة، مع الاستعانة بخبراء من اسبانيا كون الأخيرة لديها تجربة رائدة في مجال المساعدة القانونية.
يشار إلى أنه جرى خلال جميع الدورات التأسيسية التي انعقدت، التركيز على عدة عناوين وموضوعات منها: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزء من نظامه القانوني الوطني، وبناء المعرفة القانونية للمتدربين وتطوير مهاراتهم من أجل تمكينهم قانونيا بالاستناد إلى الاتفاقيات المذكورة، وفتح نافذة حوار حول خدمات المساعدة القانونية".
جدير بالذكر أنه شارك في إعطاء الدورة المدربون: نسرين زريقات، وعيسى المرازيق، إضافة إلى مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك بثينة فريحات، والمحامي عمر بني مصطفى، والمحامي خالد المومني.
