في إطار نهجه التشاركيّ، واستكمالاً للجلسات النقاشية المخصصة حول قانون الجرائم الالكترونيّة، عقد المركز جلسة نقاشية حول دراسة الأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 في محافظة إربد يوم الإثنين 12-2-2024، بحضور عدد من الأكاديميين والصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدنيّ.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة إلى أنّ المركز ينطلق في دراسته للأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الإلكترونية من المعايير الدستورية الواردة في المواد (٧، ١٥، ١٢٨)، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الشمايلة إلى أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك للمركز بالنهوض بولايته القانونيّة في دراسة الأثر التشريعيّ لهذا القانون، والتي تعتبر من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.

وتناولت مفوّضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني السياق التاريخيّ لقانون الجرائم الالكترونيّة،  والأحكام القانونية لهذا القانون، بما فيها الأحكام المستحدثة، كما بيّنت الآليات العمليّة لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية، التي أعلن عنها بالتزامن مع دخول القانون حيّز النّفاذ في أيلول من العام الماضي.

وسلّط مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسيّة الدكتور سيف الجنيدي الضوء على منهج عمل المركز على قانون الجرائم الالكترونية، بما فيها إعداد مطالعة قانونية من منظور حقوقي في مرحلة دراسة مشروع القانون، والدفع بها لمجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الشكاوى الواردة حول تطبيق القانون.

 ودار نقاشٌ حواريٌ حول أبرز الملاحظات على القانون، وأثره الاقتصادي والاجتماعيّ.

يُشار إلى أن المركز قد أطلق في وقتٍ سابق خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستشارات المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية على مدار ٢٤ ساعة، وهو الرقم (0791114641).