عمان- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في مقر المركز اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان (التوقيف الإداري – الواقع والمقترحات)، وذلك بمشاركة ممثلين عن السلطة التشريعية وحكام إداريين متقاعدين وقانونيين ومسؤولين أمنيين سابقين وأكاديميين وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
وقالت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح لدى افتتاح الجلسة "إن المركز يهدف من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى مناقشة واقع تطبيق قانون منع الجرائم في إطار التوقيف، ومناقشـة جملة من التوصيات مع المعنيين وذوي الخبرة لغايات الخروج بتوصيات في هذا الجانب".
مؤكدةً إن المركز يعكف حاليا على إعداد تقرير متخصـص حول التوقيف الإداري، وسيصار إلى الاستئناس بتوصيات هذه الجلسة النقاشية التي تضم عددا من الخبراء وذوي الخبرة الطويل في الشأن مدار البحث، لدى صياغة التقرير المذكور الذي ستراعى فيه منهجية بحثية تحلّل الإشكاليات العملية، وتشخص واقع الحال، وصولاً إلى اقتراح حلول عملية تستند إلى مواقف المركز الثابتة المستندة إلى الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن استخدام أدوات بحثية من قبيل استبيان خاص حول التوقيف الإداري، والعديد من الزيارات الميدانية لأطراف العلاقة في جهات إنفاذ القانون الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام، وبيان مدى التمتع بضمانات المحاكمة العادلة.
وقدمت أبودلبوح خلال الجلسة النقاشية شرحاً مستوفياً حول طبيعة عمل المركز واختصاصاته والخدمات التي يقدمها في مجال حقوق الإنسان، والتقارير السنوية والدورية، والهيكل التنظيمي للمركز والمفوضيات، والإدارات المتفرعة عنها، مؤكدة أن المركز تأسس بإرادة ملكية سامية عام 2002 وصدر قانونه عام 2006 وهو يتمتع باستقلالية تامة كفلها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقدّمت مفوّضة الحماية بالوكالة د. نهلا المومني عرضاً لأبرز ملاحظات وتوصيات المركز في هذا الإطار. كما عرض مدير إدارة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في المركز د. سيف الجنيدي أبرز مخرجات الجلسة النقاشية.
