عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13/12/2023م جلسة نقاشيّة حول المشروع المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019م، وذلك في إطار ولايته القانونية المنبثقة من المادة الخامسة من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، والتي تمنحه صلاحية اقتراح التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار نهج تشاركي ضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطة القضائية وأعضاء الهيئات الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وإعلاميين وصحفيين وخبراء.

وأشارت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن أنّ عقد هذه الجلسة النقاشيّة يأتي ايماناً من المركز بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنويّة بضرورة مأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، وكذلك تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة.

ونوّهت الحاج حسن أنّ هدف الجلسة هو تجويد أحكام هذا القانون، ليُصار بعدها إلى جمع هذه الملاحظات وتصنيفها ومراجعتها، وتبنّيها وطرحها أمام مجلسيّ النواب والأعيان.

كما أكّدت الحاج حسن أنّ جلالة الملك حفظه الله قد أكّد في لقائه مع مجلس أمناء المركز بتاريخ 15-8-2023 على أهمية تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ باعتباره حقاً دستوريّاً يجب كفالته، وباعتباره الحصانة الفعليّة للمجتمع من الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت إلى دور المركز في تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق بالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة، حيث كان للمركز دورٌ ملموسٌ في إعداد بروتوكول تصنيف المعلومات، وبرتوكول مأسسة إجراءات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تنفيذ الأردن للخطة الرابعة المتعلقة بشراكات الحكومات المفتوحة، بالإضافة إلى دور المركز في تدريب المؤسسات المطبّقة للقانون على مضامين وآليات التطبيق، لخلق ممارسة متجذّرة لممارسة.

بدورها أشارت ميسّرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح أن المركز عمل مبكراً على وضع التوصيات اللازمة فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات على مستوى التشريع وعلى مستوى السياسات المطبقة وكذلك الممارسات، بالإضافة إلى دور المركز في اللجنة المصغرة التي عملت على مشروع القانون وتقديمه مقترحات متكاملة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودوره كذلك في اعداد البروتوكولات الخاصة بتصنيف المعلومات ومأسسة إجراءات الحصول على المعلومات والأرشفة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات لغايات التنفيذ.

وحول المبادئ الدستوريّة والحقوقيّة العالميّة للحق في الحصول على المعلومات، عرضت مفوّضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني هذه المبادئ التي يتوجّب أن تقوم عليها التشريعات الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما تم استعرضت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون. وتم الاستماع الى المقترحات والملاحظات.