المفرق- اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة المفرق اليوم الدورة الرابعة ضمن دورات مشروع (الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية).
وقالت مفوض التعزيز في المركز ومديرة المشروع نسرين زريقات إن هذه الدورة التي أتمت أعمالها في محافظة المفرق، هي ضمن المرحلة الثانية من الدورات المتقدمة البالغ عددها نحو 15 دورة، وستشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وركزت الدورة – التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك بها عدد من المحامين والخبراء القانونيين – على الإطار المفاهيمي الخاص بالمساعدة القانونية، ودور المحامين ودور المحامين دوليا ووطنيا في هذا السياق، وتم تقديم جرعة وافية حول مفهوم المساعدة القانونية وأشكالها وأثرها على الفئات الأكثر حاجة لها، كما تناول جزء من الجلسات جميع التشريعات الناظمة للمساعدة القانونية كالدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون نقابة المحامين، ونظام المساعدة القانونية الموجود في وزارة العدل، وتم التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.
كما ركزت الدورة على زيادة زخم المعلومات التي سبق وأن حصل عليها المتدربون في الدورات التأسيسية ضمن موضوعات تتعلق بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقالت زريقات إنه تم تقديم شرح حول دور وزارة العدل في تقديم المساعدة القانونية، وتمت الإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بتعيين المحامين والأتعاب وإجراءات الترافع ضمن مساعي جادة لتحسين النظام الخاص بتقديم هذه الخدمة.
جدير بالذكر أنه شارك في إعطاء المحاضرات من (خارج المركز) من وزارة العدل الدكتور موسى العواودة، وتغريد الدغمي من مركز وعي لحقوق الإنسان.
ومن (داخل المركز) عضوا مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد الطراونة، وهديل عبد العزيز، ومدير إدارة التوعية والتدريب المحامي عيسى المرازيق، والمحامية نسرين زريقات، والمحامي عمر بني مصطفى.
