عمان- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الإثنين ندوة بعنوان "المحاكمات العادلة وحقوق الانسان"، بحضور جمع من الخبراء والمختصين وممثلين عن السلك القضائي والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة مرور (75) عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن في كلمتها الافتتاحية "إن تنظيم هذه الندوة يأت من منطلقين أساسيين، أولهما: إيمان المركز باعتبار الحق في محاكمة عادلة حق أصيل، والضمانة الوطنية الأساسية لحماية منظومة حقوق الإنسان برمتها في آن واحد، وثانيهما: اشتباك المركز مع التوجه العالمي الحقوقي بتخصيص شهر آب الحالي لمحور "العدالة"، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذا العام".

وأضافت "ان القضاء العادل والمُستقل هو الحصن المنيع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب بالأساس احترام حقوق الإنسان وتجسيد مقتضيات الحق في محاكمة عادلة في جميع مراحل التقاضي وإجراءاته". مشيرة إلى أن قطاع العدالة في الأردن شهد نقلة نوعية ضمن إطار التطوير والتحديث خلال السنوات الماضية، بل والتأسيس البنيوي الفاعل أيضا، ابتداءً من العام 2011 من خلال إنشاء المحكمة الدستوريّة التي جاءت كثمرة من ثمرات التعديلات الدستوريّة آنذاك، باعتبارها الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن القضاء الإداري أصبح على درجتين، وقد استمرت المسيرة نحو إدخال مفاهيم السياسة الجنائيّة الحديثة كالعقوبات المجتمعية، وتعزيز مفاهيم العدالة التصالحيّة وتبني بدائل التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، علاوةً على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إطار العدالة الناجزة.

وأكدت الحاج حسن على دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار تمكين الأفراد من بلوغ الحق في محاكمة عادلة، حيث دأب على تنفيذ العديد من الدورات التدريبيّة للقاضيات والقضاة في إطار تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في الأحكام القضائيّة هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى ينفّذ المركز زيارات رصديّة سنويّاً إلى محاكم المملكة للاطلاع على واقع الحال من حيث التحديات الماثلة والإجراءات المتّخذة في هذا الإطار.

من ناحيتها قالت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح لدى ترؤسها الجلسة الثانية من الندوة، إن هذا اللقاء المهم عالج العديد من الموضوعات، أبرزها: دور المركز الوطني لحقوق الانسان في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، والنظام القضائي الأردني، بالإضافة الى دور نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ضمانات المحاكمات العادلة، مؤكدة أنه سيصار إلى جمع توصيات الندوة من قبل المشاركين لغايات دراستها والاستئناس بها لدى إعداد التقارير الدورية والسنوية الصادرة عن المركز، وعقد المزيد من الندوات المتخصصة في ضوء هذه التوصيات.

ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار دور المركز التوعوي والتثقيف بأهمية قضايا حقوق الإنسان، واستمراريه التشاور والتعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة الى تحسين حالة حقوق الانسان في المملكة.