يحتفل العالم بتاريخ 20 شباط من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، هذا اليوم الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 والذي يؤكد على الفرص العادلة والمتساوية للجميع كما نصت عليها العديد من الاتفاقيات الدولية و في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وعلى الصعيد الوطني فقد  كفل الدستور الأردني حق المساواة للجميع حيث نص في المادة السادسة منه على ان الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين كما كفل الحق في العمل والتعليم للجميع على حد سواء.

وفي السياق ذاته وحيث ان احد المقاصد الاساسية لاهداف التنمية المستدامة وخطة عملها 2030 تتعلق بالوصول الى العدالة الاجتماعية واستفادة الكافة من مكتسبات التنمية المستدامة فقد حرص الأردن على تقديم تقريرين طوعيين يوضحان مدى تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف  التنمية المستدامة كما يؤكد المركز على اهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها الأردن في الوصول الى تمكين عناصر العدالة الاجتماعية في المجتمع.

كما يذكر المركز بهذه المناسبة بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية بضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة وتحد من ظاهرة البطالة وتقلل نسب الفقر الى ادنى مستوياتها.

كما يدعو المركز مجددا وبمناسبة هذا اليوم الى الوقف العدوان على قطاع غزة والذي يمارسه الكيان المحتل والذي يقوض كافة مضامين العدالة الاجتماعية الذي يتوجب ان تنعم به المجتمعات قاطبة.