بيان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

يحتفل العالم في الخامس من شهر حزيران باليوم العالمي للبيئة، ويركز هذا العام على قضية التلوث البلاستيكي وضرورة القضاء عليه.

وفي هذا الإطار، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في بيئة سليمة هو أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية، حيث تمت الإشارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديدًا في المادة (12) منه المتعلقة بالحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير من قبل الدول الأطراف في العهد، ومنها تحسين جوانب الصحة البيئية.

وعلى المستوى العربي، فقد نصّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (38) منه على أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لإمكاناتها لإنفاذ ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن طرف في كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما على الصعيد الوطني، فيُشكّل قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 الإطار التشريعي الناظم في هذا المجال، بالإضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بتنظيم المسائل المرتبطة بالحق في بيئة سليمة.

كما أقرّ الأردن عددًا من السياسات العامة المتعلقة بالحق في البيئة، ومنها إقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022–2050). ويُعد الحق في بيئة سليمة أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

ويؤكد المركز في هذا الصدد على ارتباط الحق في بيئة سليمة بعدد من حقوق الإنسان، حيث إن تمتع الفرد بحقوقه يتطلب وجود بيئة خالية من التلوث، لا سيما ما يتعلق بالحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، والذي يشمل الحق في الغذاء والمياه، ويرتبط أيضًا بصورة مباشرة بالحق في الصحة، وغيرها من الحقوق التي تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الحق.

ويشير المركز في الوقت ذاته إلى أن الحق في بيئة سليمة يواجه تحديات على المستويين العالمي والوطني على حدّ سواء، ويؤكد في هذا السياق على ما أورده في تقاريره السنوية المتعاقبة من توصيات تتعلق بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متكامل عند رسم السياسات البيئية، وضرورة الاهتمام بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها على مستوى المملكة بأفضل السبل وأنجع الوسائل، وتكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي بقضايا البيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان، وإنشاء محطات مركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية والطبيعية في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى القضاء على التلوث البلاستيكي.

ويدعو المركز إلى الاستمرار في تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمحور الحق في بيئة سليمة، بالإضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام متزايد بقضية التغير المناخي وعلاقتها بحقوق الإنسان، ودراسة السبل الكفيلة بالحد من آثارها، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بالعمل المناخي.