بمناسبة يوم العلم الأردنيّ، يرفع المركز الوطني لحقوق الإنسان أسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يحتفل الأردنيون في السادس عشر من نيسان من كل عام بيوم العلم، باعتباره أحد أبرز الثوابت الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها، ليُجسّد روح الاعتزاز الوطني برمز السيادة والحرية، وليُذكّر الأجيال الناشئة بمعاني الانتماء والفداء، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

وذلك استنادًا إلى منجزات المئوية الأولى، والدخول بكل فخر إلى المئوية الثانية، في ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين. ويُتيح يوم العلم الأردني فرصة للاحتفال بالقيم التي تربّى عليها الأردنيون، معززًا شعور الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع الأردني من شتى المنابت والأصول.

وفي هذه المناسبة الوطنية، يُرفع علم المملكة الأردنية الهاشمية عالياً، ليعبّر عن اعتزاز الأردنيين بقيادتهم الهاشمية والتفافهم حولها، وليذكّر الأجيال الناشئة بالبطولات التي خاضها الجيش العربي المصطفوي، وبالانتصارات التي سُطّرت في معارك الوطن، ليكتب الأردنيون صفحة مضيئة تُوثّق في سجل تاريخهم، ويظل علمهم مرفوعًا، مضمخًا بدماء الشهداء وجهود الأحياء.

إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يأتي ترسيخًا للوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، التي تحرص على توحيد الصفوف، ونبذ الفرقة والفتنة، وتعزيز الأمن والاستقرار، والمحافظة على مكتسبات الوطن وإنجازاته. وإننا في الأردن نعتز ونفخر بوحدتنا عبر مسيرتنا الوطنية، ليس فقط من منطلق الوطن الواحد والشعب الواحد، بل أيضًا لما تمتاز به الشخصية الوطنية الأردنية من روح التكافل والتضامن والتسامح والانفتاح على الآخر، وضمان التعددية السياسية، وإشاعة الحريات العامة وحقوق الإنسان، في إطار إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية.

ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذه المناسبة الوطنية جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات في القطاعات الأهلية والخاصة والمجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية العزيزة، ترسيخًا للقيم والثوابت الراسخة، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتجذير المواطنة الصالحة، وتعزيز الانتماء الوطني، ونبذ العنف والتطرف، واحترام الرأي والرأي الآخر، وبناء جسور الوئام والمحبة والاحترام بين جيل الشباب في الجامعات والمدارس والنوادي، وكافة المؤسسات الشبابية، بما يشمل المؤسسات المعنية بالأطفال، وذلك لتعزيز ارتباطهم بالوطن ومؤسساته وقطاعاته المختلفة.

ويقتضي ذلك تطوير البعد الثقافي لدى الشباب، بما يشمل الثقافة القانونية حول الحقوق والواجبات، وتعزيز التربية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة، والثقافة الاقتصادية حول حماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الإنتاج المحلي، وبناء الاستثمار، إلى جانب ثقافة تحصين المجتمع من الآفات المختلفة كالمخدرات والعنف والتطرف، ودعم العمل التطوعي في حماية البيئة.

وتُعد هذه الركائز الأساسية قاعدةً يُبنى عليها النموذج الوطني في التكاتف والتلاحم، وهي السبيل نحو وحدة وطنية دائمة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.