بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

يحتفل العالم في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم عالمي خُصِّص من قبل الأمم المتحدة عام 1992م لزيادة المعرفة بقضايا الإعاقة ورفع الوعي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ويحمل شعار اليوم العالمي هذا العام: "بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي"، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهونها والتي تحول دون تقدمهم في مختلف المجالات، مما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من العنف دعمهم والتنبه لأوضاعهم والخروج بتوصيات ليكونوا فاعلين أكثر وبمختلف إعاقاتهم، وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل وترسيخ قيم الإنسانية في المجتمع.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008م. وفي مجال التطورات الدولية، صدر مؤخراً "إعلان عمّان – برلين" الذي تضمّن مجموعة من البنود التي تؤكد أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم إدماجهم في مختلف مجالات الحياة.

وصُدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017م، وقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م الذي تضمّن أهداف وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم، وكذلك صدور الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل القانون. وفي السياق ذاته صدر نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م، حيث عرّف النظام وفق أحكام المادة الثانية منه "التعليم الدامج" بأنه وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات التعليمية والالتحاق بها والحضور والمشاركة في الغرف الصفية والتحصيل الأكاديمي على أساس من المساواة مع الآخرين، ضمن بيئات تعليمية خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية، توفر لهم مناهج وطرق تدريس وكوادر مؤهلة ومشاركة فاعلة في الأنشطة المنهجية واللامنهجية مع الطلبة الآخرين دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء. كما صدر نظام المطاعم السياحية رقم (49) لسنة 2025م الذي عرّف "السياحة الدامجة" وفق أحكام المادة الثانية منه بأنها نمط من السياحة يوفّر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال للوصول إلى المطعم السياحي باستقلالية من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسَّرة، وألزم النظام المطاعم السياحية باحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان، وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك الجنس أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة.

وينتهز المركز هذه المناسبة ليؤكد على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البيئة الرقمية وتوفير أدوات الحماية والدعم والتصميم الشامل بما يضمن مشاركتهم الكاملة، كما يؤكد على ضرورة تنفيذ توصياته الواردة في تقاريره السنوية، ومنها تفعيل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتنفيذ السياسات الدامجة لهم في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتوفير التسهيلات البيئية والترتيبات التيسيرية في القطاع الصحي والتعليمي وأماكن العمل والقضاء ودور العبادة والأماكن السياحية والترفيهية والرياضية وغيرها، ووجود خطة إعلامية وطنية لمناهضة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وأدوارهم المجتمعية، ورفع قدرات وسائل الإعلام في هذا الإطار.