بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتم تحديد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999م لزيادة الوعي بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذا العنف والعمل نحو إنهائه. وجاء شعار الحملة لهذا العام "إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".
وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية النساء من العنف، حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، كما صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وفرت الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى صدور العديد من التشريعات الوطنية التي وفرت الحماية للمرأة من العنف كقانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة إلى إصدار قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024م والنص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، وكذلك تقديم الحماية والرعاية لضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر والأنظمة الصادرة لهذا القانون، وصدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025م-2033م) والهادفة إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة ويتمتع بالتمكين والمنعة والازدهار، من خلال تعزيز شمولية واستدامة الخدمات الاجتماعية، ويؤكد المركز بأنه يعمل وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التوسع في تطوير قنوات تبليغ آمنة وسريعة لأشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الرقمي، ودعم النساء الضحايا وتوفير خدمات استشارية قانونية ونفسية مختصة، ورفع وعي النساء وقدراتهن في مجال التعامل مع التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والتهديدات أو التحديات الناشئة عنها، ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان تجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة المختلفة لتطوير برامج حماية، بالإضافة إلى الاستمرار في التوسع في بناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في دور حماية ورعاية النساء في حقوق النساء في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية والتعامل مع حالات الاضطرابات النفسية وتقديم العلاج السلوكي وإدارة الغضب، والتعامل مع المنتفعات من منظور حقوق الإنسان.
