بيان صادر عن المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحة

بيان صادر عن المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحة

يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة هذا العام بالتزامن مع إطلاق حملة تستمر لمدة عام كامل بشأن صحة الأمهات والمواليد.

وستحثّ الحملة، التي تحمل عنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، الحكومات والقطاع الصحي على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وإعطاء الأولوية لصحة المرأة ورفاهها على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في الصحة يُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه الأردن. حيث نصّت المادة الثانية عشرة على أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وتهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حال المرض.

كما يُعد قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، المظلة التشريعية الوطنية لهذا الحق بكافة مكوناته، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وفي الإطار ذاته، شكّل قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 خطوة هامة في مجال تعزيز وحماية الحق في الصحة للأطفال بشكل خاص، حيث أكد على أن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

وعلى صعيد السياسات، تضمنت استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023 – 2025 التوسع في التغطية التأمينية، وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية بهدف ضبط وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في أتمتة الخدمات الصحية. كما تستجيب الاستراتيجية لاحتياجات إدارة الأزمات والكوارث.

وفي هذا السياق، وفي إطار جهود المركز المستمرة في رصد واقع الحق في الصحة، فقد نفّذ زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدَّمة للأفراد، ووضع التوصيات اللازمة التي تم رفعها إلى الجهات المعنية للعمل عليها.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة، يدعو المركز إلى الوقف الفوري لعدوان دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق القطاع الطبي في غزة، بما في ذلك الاعتداء على الكوادر الطبية، ومنع وصول المساعدات الطبية، الأمر الذي يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويُعد كذلك جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.