عمان- زارت مجموعة من طلبة كلية القانون في جامعة العلوم التطبيقية المركز الوطني لحقوق الإنسان، واستمعت إلى شروحات وافية حول دور المركز والمهام الموكلة إليه بموجب قانونه، قبل أن تجول المجموعة على مرافق المركز وتطلع على إداراته وأقسامه.
ورحبت ميسرة أعمال المركز الدكتور ريم أبودلبوح بعضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور علي الحموري والفريق الطلابي المرافق له، مستعرضة أوجه العمل الميداني اليومي للمركز وآلية تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقدمت أبودلبوح خلال اللقاء شرحا وافيا حول آلية عمل المركز، وموقفه من بعض القوانين والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأردن يمضي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحديث منظومته التشريعية بما يكرس حقوق الإنسان ويكفل حرية الرأي والتعبير، ويحمي الفئات الأكثر حاجة للحماية. واستعرضت جانبا من العمل الميداني اليومي الذي يقوم به المركز في ضوء ما يرده من شكاوى أو يرصده عبر وسائل الإعلام، لا سيما حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والحق في التجمع السلمي، وحقوق العمال، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أبودلبوح "إن المركز معني بمراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، وبشتى الطرق الوسائل المتاحة، مشيرة إلى آلية عمل مجلس أمناء المركز ولجان الاختصاص المنبثقة عنه.
كما قدمت استعراضا حول إدارات ووحدات المركز ونطاق اختصاصها وآلية عملها، بالإضافة إلى منهجية إعداد التقرير السنوي.
من ناحيته ألقى مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز المحامي عيسى المرازيق محاضرة شاملة عرج خلالها على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآلية عملها وتصنيفاتها من حيث مدى التزامها بمبادئ باريس، مؤكدا أن تقييم المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس يراعي مدى استقلالية هذه المؤسسات ماليا وإداريا، إضافة إلى التعددية، وسهولة الوصول. وقال المرازيق أن التصنيف الحالي للمركز هو ضمن الفئة (أ) وهي الفئة الأعلى تليها (ب) ثم (ج)، ويطمح المركز للبقاء ضمن هذه الفئة المتقدمة بجهود كوادره ومنتسبيه، ومن واقع طموحه للوصول إلى كافة محافظات وألوية المملكة، وسعيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس سيادة القانون.
وقدم المرازيق شرحا وافيا حول آلية إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات والسلطات المختصة بذلك، شارحا الجهود الوطنية التي تبذل لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
