يحتفل العالم في الاول من أيار من كل عام بيوم العمال العالمي، وبهذه المناسبة يتقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بتحية التقدير والاجلال للعاملين والعاملات كافة وفي مختلف القطاعات.
ويؤكد المركز بهذه المناسبة الهامة على ان الحق في العمل من الحقوق التي حظيت بالحماية الدستورية بموجب المادة (23) من الدستور الأردني التي نصت على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. واكدت المادة ذاتها على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يحميه يقوم على جملة من الضوابط والاعتبارات ليكون عادلا ومنصفا.
وفي الإطار ذاته فقد كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل وذلك بموجب المادة السابعة منه التي اشارت الى ان تعترف الدول الاطراف في العهد بحق كل شخص في شروط عمل عادلة ومنصفة، وكان الاردن قد صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
ويؤكد المركز على أهمية التطورات الإيجابية التي طرأت سواء بتعديل قانون العمل وتوفير المزيد من الحماية للعمال وتعديل قانون الضمان الاجتماعي واقرار العديد من الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بما يسهم في توفير مظلة تشريعية للحماية الوطنية للعمال.
وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على توصياته السابقة بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن زيادة نسب التشغيل وتخفيف معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب واعادة النظر في الحد الادنى للأجور بما يضمن تناسبه ومتطلبات الحياة وارتفاع الاسعار وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية والعمل بصورة حثيثة على ربط مخرجات التعلم بحاجات سوق العمل. بالإضافة الى ضرورة تشديد الرقابة على أماكن العمل للحد من الانتهاكات المختلفة التي قد يتعرض لها العمال.
ويؤكد المركز ختاما على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والهدف المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة.
