يحتفل العالم في الحادي عشر من شهر شباط من كل عام باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم ، حيث تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 كانون الأول لعام 2015م للتأكيد على الدور الذي تضطلع به النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا وتسليط الضوء على دور النساء في ميدان التكنولوجيا والعلوم وعلى سبل تعزيز مشاركتهن في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة فأن المركز يؤكد على ان المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين ، كما نصت المادة ذاتها على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف ، وعلى تمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم ، إضافة إلى النص على الحق في العمل والتعليم ، كما كفلت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق الأردن عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م حقوقاً متساوية للمرأة في التعليم والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، وضمنت حقوقاً متساوية في العمل واختيار المهنة ونوع العمل. كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية عام 2006م على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع وعلى قدم المساواة، وساوت التشريعات الأردنية بين الجنسين في الدخول إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا وفي العمل بتلك الميادين دون أي قيود أو تمييز.
وعلى صعيد السياسات يثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) حيث تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، وإعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويرى المركز ان وجود فرص للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث ويشكل مصدراً لإلهام أجيال المستقبل وخاصة الفتيات.
وفي الختام يدعو المركز الى ضرورة البناء على المنجزات القائمة، وإلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.
وفي الوقت ذاته وفي ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم على قطاع غزة الذي خلف دمار شاملا في المدارس والجامعات وغيرها من الصروح العلمية ، يدعو المركز في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف الممارس عليهن من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
