يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لحماية المرأة من العنف، وتم تحديد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 لزيادة الوعي بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذا العنف والعمل نحو إنهائه. ويقام سنوياً في الفترة من تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول، حملة تحت شعار "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" تهدف إلى إبراز التحديات التي تواجهها النساء في مجال الحماية من العنف وتعزيز الوعي بحقوقهن في الحماية. حيث يتم اختيار هذه الفترة لأنها تشمل العديد من الأحداث الدولية الهامة المرتبطة بحقوق المرأة، مثل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني واليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول.

وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية النساء من العنف ، حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، كما صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وفرت الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة، وصدور العديد من التشريعات الوطنية التي وفرت الحماية للمرأة من العنف كقانون الحماية من العنف الأسري كما يثمن المركز الجهود المبذولة في إصدار قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024م والنص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية. وكذلك تقديم الحماية والرعاية لضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر. ويؤكد المركز بأنه يعمل وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة.

وينتهز المركز هذه المناسبة ليؤكد على توصياته الواردة في تقاريره السنوية ومنها،  اتخاذ كافة الوسائل والأساليب لحماية النساء ولا سيما العاملات في القطاع الزراعي وتوفير كافة الإجراءات لتعزيز وحماية حقوقهن، نشر البرامج التوعوية بقانون الحماية من العنف الأسري وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي لضحايا العنف في جميع المحافظات مجاناً، والاستمرار في بناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في دور حماية ورعاية النساء.

 وفي ذات السياق يشير المركز بأنه في ظل احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم على قطاع غزة نجد بأن العدوان الإسرائيلي ما يزال يمارس انتهاكات صارخة ومباشرة على أهالي القطاع خاصةً النساء بما في ذلك ممارسة جريمة الإبادة الجماعية بحقهن بالأشكال والأساليب كافة، ومحدودية وضعف المساعدات الإنسانية، وبالإضافة إلى المخاطر والانتهاكات المركبة التي تعاني منها النساء الحوامل أو اللواتي وضعن موالديهن في ظل هذه الظروف وكذلك النساء من ذوات الإعاقة في القطاع،  وهو الأمر الذي  يتنافى مع  ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان مجدداً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الرعاية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء في ظل هذه الظروف.