يحتفل العالم في الثاني عشر من شهر حزيران من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك لتسليط الضوء على عمل الأطفال بوصفه أحد أشكال الاستغلال الاقتصادي الذي قد يقع على الأطفال، وأهمية الوقوف على التحديات والمعيقات التي تحد من وضع حد لهذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار يشير المركز إلى أن الطفولة حظيت بحماية دستورية وذلك بموجب الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م الذي نص في المادة (6/5) منه على أن " يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، وعلى صعيد المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على واجب الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير حماية للطفل من الاستغلال الاقتصادي بشكل عام ووضع حد ادنى لسن الاستخدام ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال وتجدر الإشارة إلى أن الأردن صادق على هذه الاتفاقية ، بالإضافة للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومن أبرزها الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الدولية ، والاتفاقية رقم (182) لسنة 1999م بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال واللتان صادق عليهما الأردن، وكذلك على الصعيد الإقليمي الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل حيث تطرقت إلى عمل الأطفال بصورة مفصلة ، ووضعت الإطار التشريعي المحلي للدول العربية في مجال عمل الأطفال ، كما يشير المركز إلى أهداف التنمية المستدامة حيث دعا الهدفان السابع والثامن الدول إلى: " اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.

وفي إطار التطورات التشريعية الوطنية فقد نص قانون العمل على حظر تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، وحظر تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، كما أكدقانون حقوق الطفل لسنة 2022م على حظر تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والإهمال والاستغلال بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي وإجباره على العمل أو التسول، والزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أطفال يتم استغلالهم تبليغ الجهات المختصة.

وعلى صعيد السياسات أقر مجلس الوزراء الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين 2020م، والزم جميع الجهات المعنية بما جاء فيها كلاً حسب اختصاصه، كما تم تطوير دليل للإجراءات التطبيقية لتنفيذ الإطار الخاص بوضع الإجراءات التفصيلية ونماذجها وآليات الإحالة والتي تركز على مبدأ إدارة الحالة للتعامل مع الأطفال وأسرهم وإعادة الطفل إلى مكانه الطبيعي داخل أسوار المدرسة.

وفي هذا الصدد يؤكد المركز على توصياته بضرورة استحداث نظام رصد فعال لعمل الأطفال كما يوصي المركز بضرورة تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي يرتكز فيها عمل الأطفال وتفعيل التشريعات التي تحظر عمل الأطفال ووضع عقوبات بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع الغرامات، وتعزيز دور الإعلام في تنفيذ الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال.