يحتفل العالم في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة عام 1992م لزيادة المعرفة بقضايا الإعاقة ورفع الوعي في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، ويحمل شعار اليوم العالمي هذا العام تعزيز القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة في مستقبل شامل ومستدام الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهونها والتي تحول دون تقدمهم في مختلف المجالات مما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من العنف دعمهم والتنبه لأوضاعهم والخروج بتوصيات ليكونوا فاعلين أكثر وبمختلف إعاقاتهم وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل وترسيخ قيم الانسانية في المجتمع.
وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز ، وأكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008م، وصدور قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م الذي تضمن أهداف وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم ، وفي السياق ذاته صدور العديد من الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2027م . وفي مجال السياسات صدرت استراتيجية النقل (2024م -2028م) وقد تضمنت الاستراتيجية عدة مشاريع تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها: مشروع حافلات التردد السريع بين عمان – الزرقاء، ومشروع حافلات التردد السريع بين صويلح – مطار الملكة علياء، وكذلك مشروع تأمين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمستلزمات الخاصة في مرافق ووسائل النقل العام. ويؤكد المركز بأنه يعمل وفق احكام قانونه على رصد مدى الالتزامات بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينتهز المركز هذه المناسبة ليؤكد على تنفيذ توصياته الواردة في تقاريره السنوية والمتضمنة في تفعيل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتنفيذ السياسات الدامجة لهم في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتوفير التسهيلات البيئية والترتيبات التيسيرية في القطاع الصحي والتعليمي وأماكن العمل والقضاء ودور العبادة والأماكن السياحية والترفيهية والرياضية وغيره، وإيلاء المزيد من العناية بأماكن لعب الأطفال في الحدائق العامة من خلال تزويدها بألعاب مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة ليتمكنوا من ممارسة حقهم، وبناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية والتعامل مع حالات الاضطرابات النفسية وتقديم العلاج السلوكي وإدارة الغضب ، وبصورة عامة التعامل مع المنتفعين/ات من منظور حقوق الإنسان.
#المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان #NCHR #National_Centre_for_Human_Rights
#InternationalDayOfPersonsWithDisabilities #اليوم_العالمي_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
