يحتفل العالم في الخامس من شهر حزيران باليوم العالمي للبيئة وذلك لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة في مختلف أرجاء العالم والعمل المشترك لمواجهتها والحدّ منها.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في بيئة سليمة هو أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية حيث تمت الإشارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار المادة (12) منه والمتعلقة بالحق في الصحة على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير من قبل الدول الأطراف في العهد ومنها تحسين جوانب الصحة البيئية.
وعلى مستوى الوطن العربي فقد نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (38) منه على أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ ذلك. وتجدر الإشارة الى ان الاردن طرف في كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما على صعيد المنظومة القانونية الوطنية فيشكل قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017م الإطار التشريعي الناظم في هذا الإطار، بالإضافة إلى طائفة أخرى من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وعلى صعيد السياسات العامة فقد تم إقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي ، وكذلك يعد الحق في بيئة سليمة أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025م). كما تم إعداد ونشر القواعد الإرشادية للقطاع الخاص بشأن الإبلاغ الطوعي عن المعلومات والمشاريع المتعلقة بالمناخ وإدخالها لنظام المراقبة والإبلاغ والتحقق وغير ذلك العديد من السياسات العامة ذات العلاقة بالحق في بيئة سليمة.
وفي هذا السياق فإن المركز يدعو وبهذه المناسبة إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمحور الحق في بيئة سليمة وأبرزها تفعيل آليات الرقابة وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة. بالإضافة الى ضرورة إيلاء اهتمام متزايد بقضية التغير المناخي وعلاقته بحقوق الإنسان ودراسة السبل كافة للحد من آثاره، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالعمل المناخي والذي تضمن أن تعمل الدول على إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، كما يؤكد المركز على ضرورة العمل على توصياته كافة الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة.
