عمان-شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً متخصصاً لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمان- محافظة جرش،وذلك انطلاقامن ولاية المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وخلال مرحلة فتح الصناديق في الانتخابات التي أجريت اليوم السبتالموافق للتاسع والعشرين من نيسان 2023، سجل فريق المركز مجموعة من الملاحظات،على النحو التالي:
ويسلّط المركز الضوء على أنّ التقيّد بالمّهل القانونيّة لإجراء الانتخابات العامة أو في حال شغور الموقع يشكّل ضماناً لحق المواطنين في الانتخاب والترشح؛ باعتبارها مُهلاً مُحدّدة وإلزاميّة مرتبطة بمبدأ دورية الانتخابات.