يؤكد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان على أن  الارادة الملكية  السامية باجراء الانتخابات النيابية يعكس نهج المملكة الأردنية الهاشمية بقيادته الهاشمية الحكيمة في ترسيخ مبادئ  دستورية وحقوقية جوهرية فيما يتعلق بالانتخابات النيابية  أبرزها  مبدأ دورية الإنتخابات والاحتكام للشعب مصدر السلطات وكذلك إرساء مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه يعد احد المبادئ الراسخة في الانظمة الديمقراطية.

  وفي السياق ذاته  تجسد الإرادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية اعمالا واحتراما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالحق  في الانتخاب والترشح، وفي مقدمتها  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في المادة (21)  أن إرادة الشعب هي مصدر السلطات، يعبر عنها بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السري وحرية التصويت. وكذلك ما كفله  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه الذي  أوجب على الدول كفالة حق الافراد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقه في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة، كما أكد العهد ذاته على مبدأ دورية الانتخابات  وكذلك  مبدأ الاقتراع العام . وتجدر الإشارة إلى أن الأردن صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية.

      وفي اطار تحديد موعد الانتخابات النيابية  فإن المركز يؤكد انها تشكل تجسيدا  للتوجيهات الملكية باستكمال عملية التحديث السياسي. ويشير بهذه المناسبة  وبموجب ولايته العامة في رصد ومراقبة حقوق الانسان المستمدة من قانونه رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته فإن المركز يعلن عن نيته مراقبة الانتخابات النيابية كما دأب على ذلك خلال مراحلها كافة.