يحتفل العالم في الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي أعلنت عنه الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1993م بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الدور الذي تضطلع به الصحافة في تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة ودورها المحوري في نقل المعلومات والحقائق للأفراد وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان أيضا. كما تعد الصحافة الحرة والمسؤولة في الوقت ذاته مكونًا أساسيا من مكونات المجتمع الديمقراطي والتي تسهم في تعزيز الحوار العام والبناء.
ولأهمية ودور الصحافة الحرة في بناء المجتمعات حظيت هذه الحرية بالحماية الدستورية استنادا إلى نص المادة 15 من الدستور الاردني والتي أكدت على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق احكام القانون.
أما على الصعيد الدولي فتعد حرية الصحافة والإعلام مكونا أساسيا من مكونات حرية التعبير المكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وهو الأمر الذي أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد والتي أكدت على أنه لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة والإعلام الحر وغير الخاضع للرقابة وأن الصحافة تشكل حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وفي هذا السياق فإن المركز وإذ يؤكد على الخطوات الايجابية التي شهدها الأردن في مجال تعزيز حرية الصحافة والإعلام بما في ذلك إقرار القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لعام 2024 م، وكذلك صدور السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي تضمنت عدة محاور منها محور التشريعات الإعلامية والذي أشار الى سعي الحكومة لمراجعة التشريعات القائمة بهدف تجويدها ، فإن المركز يؤكد في الوقت ذاته ولغايات النهوض بواقع حرية الصحافة وتعزيزها على أرض الواقع على توصياته الواردة في تقاريره السنوية بضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لحرية الصحافة والإعلام بما يضمن أن تكون القيود الواردة عليها متوافقة والدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان، بالاضافة الى وضع استراتيجية خاصة بالإعلام وضرورة الاستمرار في رفع الوعي بقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتطبيق مضامينه بما يسهم في تعزيز حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بصورة خاصة.
