يحتفل العالم في الحادي عشر من شهر تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للطفلة حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011م يوم 11/10 اليوم الدولي للطفلة بهدف حث الدول على حماية حقوق الفتيات والتغلب على التحديات التي تواجههن، بالإضافة إلى تمكينهن .

وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الفتيات بشكل خاص ،حيث ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م في الفصل الثاني الذي تناول حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم مبدأ المساواة وعدم التمييز وحماية الطفولة من الإساءة والاستغلال، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006م ، كما تم اصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022م والذي يعتبر خطوة إيجابية في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال بصورة عامة ومن ذلك ما تضمنه القانون من تعزيز الخدمات الصحية بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث  تبدأ بتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات. كما اكد القانون ذاته على إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان، وأكد القانون على تعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال بالإضافة لتعزيز الخدمات التعليمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرب المدرسي ، بالإضافة لحماية الطفل وضمان سلامته المرورية على الطرق وفي المركبات من خلال توفير بيئة مرورية آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابية التي تضمنها القانون.

ويدعو المركز في هذه المناسبة الدولية الأطراف ذات العلاقة كافة الى الإسراع في تنفيذ مضامين قانون حقوق الطفل لسنة 2022م والذي يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الطفل. وفي الوقت ذاته  إيلاء المزيد من العناية بأماكن لعب الأطفال في الحدائق العامة من خلال إعادة تأهيل بعضها وصيانتها بشكل دوري ومستمر وتزويدها بألعاب مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة ليتمكنوا من ممارسة حقهم باللعب والاندماج في المجتمع ، و تعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع الأطفال وتطوير نظام وطني لرصد حالات العنف والإساءة الواقعة على الأطفال، لمحاولة الوقوف على حجم ظاهرة الإساءة للأطفال بمختلف انماطها. بالإضافة تعزيز وتكثيف برامج التدريب والتوعية بحقوق الطفل.