يحتفل العالم في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمسنين ويأتي عنوان هذا العام " الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال"، بهدف زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم. ودعوة الحكومات إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال. ويتابع المركز الوطني حقوق كبار السن، وأولى اهتمام كبير بحقوقهم باعتبارهم من الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز على أن الدستور الأردني وفي المادة السادسة تحديدا أكد على أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال ، كما يثني المركز على صدور نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021، وتعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين لسنة 2022م، وصدور دليل اجرائي للعاملين في دور كبار السن من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، إضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع عمان مدينة صديقة لكبار السن وغير ذلك من التطورات التي تعكس السعي المستمر نحو الاهتمام بهذه الفئة من قبل المركز الوطني والجهات ذات العلاقة وبما يضمن تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام .
ويرى المركز الوطني بضرورة تبني قانون خاص بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تدعم حماية المسن ليواكب جهود المجتمعات الاقليمية في حماية وتعزيز حقوق كبار السن، وبما يكفل الحماية والرعاية لفئتهم.
ويؤكد المركز أيضاً على ضرورة استحداث اندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وبناء قاعدة بيانات واحصائيات مصنفة تراعي النوع الاجتماعي والأعمار والناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيره بحيث تبنى على مخرجات هذه الاحصائيات أشكال التدخل اللازم في إطار حماية حقوق كبار السن، وتعزيز النهج التشاركي الهادف إلى اشراك المسنين في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.
