تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان توقيف عدد من المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدها عدد من مناطق المملكة مؤخرا، وبينما يستمر المركز بمتابعة أوضاع هؤلاء الموقوفين عن كثب، فإنه يؤكد على ما هو آت:
أولًا: إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3)، أكدت على عدم جواز أن يكون احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة، كما أن عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ الدستوري الأصيل المتمثل في قرينة البراءة.
ويؤكد المركز على ضرورة التقيد بما نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية وتحديداً المادة (114) مكرّر من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون إلاّ وفق مبررات وضوابط معينة.
ثانيًا: يؤكد المركز على أن الحق في حرية التعبير يعد الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي قائم على ضمان المشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد.
وتتجاوز أهمية هذا الحق الفرد نفسه وشعوره بكيانه ووجوده، لتطال أهميته الدولة والمجتمع في آن معاً؛ فضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، وعليه فإن المركز يدعو إلى ممارسة هذه الحرية بكافة الوسائل ضمن إطار القانون خاصة احترام أوامر الدفاع، والتي جاءت من أجل حماية الصحة والسلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد.
ثالثًا: يدعو المركز إلى عدم استخدام القوة بحق المتظاهرين طالما أن الاحتجاجات سلمية، وفي حال استخدامها أن تكون وفق مقتضيات القانون مع مراعاة مبدأ التناسب في استخدام القوة .
رابعا: يؤكد المركز على ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية من قبل الجهات المعنية، وتقديم الحلول والبدائل التي من شأنها الحد من نسب ومعدلات البطالة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمتعطلين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة ممن تأثروا بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجائحة.
