عمان- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع في سن قانون حقوق الطفل واستكمال مراحله الدستورية، بحيث يشكل نقلة مفصلية في حماية وتعزيز هذه الحقوق.
وشدد المركز - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل - على ضرورة معالجة أسباب التسرب المدرسي الاقتصادية والاجتماعية كالمشاكل الأسرية والتفكك الأسري والفقر وضعف الارشاد التربوي، مؤكدا أهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج والخطط الدراسية والتربوية.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحيي العالم في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للطفل، وتكمن أهمية هذه الذكرى في كونها فرصة مواتية للتأكيد على حقوق الطفل وحمايته من العنف، فعلى الرغم مما يبذل من جهود لحماية هذه الحقوق على صعيد القوانين والتوعية، إلا أن تلك الجهود لم تحدث النقلة النوعية المأمولة في هذا الشأن.
لكن ذلك يجب ألا يكون مدعاة لليأس، إذ لابد من العمل مع مختلف الجهات لحماية حقوق الطفل والتعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوقه.
وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة ليؤكد على عدد من الضوابط والمعايير منها: ضرورة الإسراع في اصدار قانون حقوق الطفل واستكمال مراحله الدستورية نظرا لما يشكله من نقلة مفصلية في حماية وتعزيز حقوق الطفل، والعمل على معالجة أسباب التسرب المدرسي الاقتصادية والاجتماعية كالمشاكل الأسرية والتفكك الأسري والفقر وضعف الارشاد التربوي، وتوفير البرامج التعليمية التكميلية لتلبية احتياجات الطلبة المتسربين وإعادة تأهيليهم بشكل مناسب، وضرورة العمل على تبني سياسة عامة حول ادماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج والخطط لدى وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة توفير الدعم المالي من قبل وزارتي المالية والتخطيط لمثل هذه المشاريع المكلفة مادياً.
ويدعو المركز إلى اتخاذ برامج وقائية وعلاجية تضمن حياة اسرية خالية من العنف، مع ضرورة التوسع في إدخال مفاهيم حقوق الطفل وحمايته من العنف في المناهج المدرسية والكتب الجامعية، وزيادة الكوادر الإدارية والإشرافية من الأمهات البديلات والاخصائيات النفسيات والاجتماعيات في دور رعاية الأيتام.
وتقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص مهمة العمل على تأمين فرص العمل للفتيان والفتيات من خريجي دور الرعاية، وإيجاد آلية عمل بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني نحو ضرورة إيجاد برامج وآليات للحد من ظاهرة التسول وعدم إناطة هذا الدور بجهة معينة دون باقي الجهات المعنية.
