عمّان – نفّذ المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة العدل، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 تشرين الأول 2026، دورة تدريبية بعنوان «الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز سيادة القانون والعدالة»، بمشاركة عدد من موظفي وزارة العدل، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة في مجال حقوق الإنسان.
وافتتحت الدورة مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، ومديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخلايلة، حيث أكّدتا أهمية تعزيز المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها على المستوى الوطني، وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتناولت الدورة، على مدار يومين تدريبيين، منظومة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال الرصد والتوثيق وإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة.
وركّزت جلسات اليوم الثاني على ضمانات حقوق الإنسان في منظومة العدالة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات الجزائية، واستقلال القضاء وحياده، والحق في الدفاع، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن الإطار التشريعي والمؤسسي للمساعدة القانونية في الأردن ودورها في تعزيز الوصول إلى العدالة.
كما ناقشت الدورة سبل تعزيز تنفيذ التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان ضمن قطاع العدالة، وآليات متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية، وتعزيز التنسيق المؤسسي في التعامل مع الشكاوى والملاحظات الحقوقية، وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير التشريعات والممارسات ذات الصلة.
واعتمدت الدورة منهجية تدريبية تفاعلية جمعت بين العروض المعرفية والنقاشات الموجّهة والتطبيقات العملية وتبادل الخبرات، بما أتاح للمشاركين ربط المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمهامهم المهنية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المسائل الحقوقية المرتبطة بعمل وزارة العدل.
ويأتي تنفيذ هذه الدورة في سياق جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الرسمية، وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل، بما يدعم سيادة القانون، ويرسّخ ضمانات العدالة، ويسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان واحترامها على المستوى الوطني.
